تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٦٦

السادس : إذا كان العام تاما في موضوعيته للحكم ثم خصص بعنوان يكون تاما في موضوعيته لحكم آخر فهل يجوز التمسك به ؟

لصيرورة العام معنونا بعنوان غير ذاك الخصوص ، لم لا يكون المولى قد اتكل في

تخصيصه على فهم المخاطبين ، ولكن لا بعنوان أنه عنوان مخصوص ، بل باعتبار

أن المخاطب يعلم بنفسه الافراد المعلومة فيتمسك به في غيرها .

لا يقال : إنه إثبات للحكمين بدليل واحد ، فإنه يقال : ليس كذلك ، فإن الحكم

قد ثبت للافراد الواقعية تحت عنوان عام واقعا ، لكن المولى - حفظا لتمام الافراد -

جعل الافراد المشكوكة أيضا موردا للحكم ، فالأفراد الواقعية محكومة بالحكم ،

وغيرها غير محكومة واقعا لكن العقل يحكم بإتيانها مقدمة لحفظ الواقعيات ، فلا

تغفل .

الخامس

هل يكون تعليل الفرد المخرج بعلة موجبا لصيرورة العام معنونا واقعا بعنوان

غير الخاص كالمخصص المتصل أو المنفصل - على وجه - أم لا ؟ مثلا قولنا :

( أكرم كل رجل عالم ، ولا تكرم زيدا لأنه فاسق ) بمنزلة قولنا : ( لا تكرم الفاسق ) ؟

وجهان : من كون العلة المنصوصة معممة ، ومن كون مجرد خروج فرد معللا بعلة لا

يوجب إخراج سائر الافراد المعنونة بعنوان العلة .

السادس

إذا كان العام تاما في موضوعيته للحكم ثم خصص بعنوان يكون تاما في

موضوعيته لحكم آخر فهل يجوز التمسك به حينئذ أم لا ؟ الظاهر أنه لا إشكال في

جواز التمسك ، فإن المفروض كونه مستقلا في الموضوعية ، فما دام لم يحرز

المزاحم فهو محكوم بعدمه .

ولعل هذا مراد من ( 1 ) عبر بأن المخصص تارة لا يكون معنونا بعنوان وأكثر ما

( 1 ) نسب إلى بعض مقرري بحث الشيخ الأنصاري قدس سره .