تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٦٤

الرابع : إذا خصص العام بمخصص متصل

ولذا لم نقل بجريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية ، فإن العقلاء لا

يذمون من عاقب شارب الخمر الواقعي مع جهله بأنه خمر ، لان حكم الخمر قد

تبين بقوله مثلا : ( الخمر حرام ) .

والحاصل : أن إثبات حكم كلي يكفي فيه صدور ذلك الحكم الكلي من

الشارع ولو لم يحرز المصاديق ، ويشهد على ذلك إجراء الاستصحاب في الموارد

المشكوكة ليثبت به الحكم وجودا وعدما ، فلو لم يكن الدليل الأولي كافيا لما كان

للاستصحاب وجه .

إن قلت : مقتضى الأصل العقلائي تطابق الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية

في الموارد المشكوكة فيتمسك به فيها ، قلت : كلا . فإنك إن أردت تطابقها بحسب

الواقع بالنسبة إلى هذا الفرد المشكوك بمعنى كون زيد العالم المشكوك فسقه

وعدالته واجب الاكرام واقعا بعنوان أنه عالم ، فهو خلاف المفروض ، لأن المفروض

خروج الفاسق الواقعي عن تحت هذا العام واقعا .

وإن أردت أن الفرد المشكوك يحكم بحسب الظاهر بأنه واجب الاكرام

بعنوان أنه مشكوك الفسق والعدالة بحيث يكون لقيد المشكوكية دخل في ثبوت

هذا الحكم ، فاللازم كون هذا الفرد موضوعا وحكما مخالفا لسائر الافراد الواقعة

تحت العام ، وهو محال لان الدليل الواحد لا يمكن أن يكون دالا على حكمين

مختلفين في الرتبة بحيث يكون أحدهما وجودا موقوفا ومترتبا على الاخر .

فإن قلت : إن قول المولى : ( أكرم كل رجل عالم ) يدل على أمرين : أحدهما

عموم الافراد بالوضع ، وثانيهما عموم الحالات بالاطلاق ، فيدل على وجوب

إكرام زيد العالم على أي حال من الأحوال ومن الحالات كونه مشكوك الفسق

والعدالة ، فمقتضى الاطلاق الحالي جواز التمسك بالعام في الافراد المشكوكة .

قلت : هذا الاشكال لعله نشأ من عدم تبين معنى الاطلاق ، فإن معناه كون

موضوع الحكم غير مقيد بقيد من القيود في حال من الحالات ، ففي المقام مثلا هو ،