تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٦٣

الرابع : إذا خصص العام بمخصص متصل

مفهوما أو مصداقا ، وإن خصص بمنفصل واشتبه شمول الخاص لبعض أفراده ، فإن

كانت الشبهة مفهومية مرددة بين الأقل والأكثر تحت عنوان واحد فلا شبهة أيضا

في عدم جواز التمسك بالعام وإن كانت مرددة بينهما تحت عنوانين ، أفراد

أحدهما أقل من أفراد الاخر ، فالعام حجة بالنسبة إلى أحدهما بلا عنوان .

وثمرة الحجية عدم التمسك بالأصول لوجود الحجة الاجمالية بخلاف ما إذا

لم تكن حجة فيه ، فإنه يتمسك بها في الموارد المشكوكة ، هذا .

وأما إذا كانت الشبهة مصداقية فهل يجوز التمسك بالعام فيها أم لا ؟ فيه خلاف

بين الاعلام .

وأقوى ما يستدل به على جواز التمسك هو أن إثبات حكم لموضوع موقوف

على إحراز صغرى وجدانية وكبرى تعبدية ، فما دام لم يحرز أحدهما لم يثبت

الحكم ، مثلا قولنا : ( أكرم كل رجل عالم ) شموله لزيد موقوف على إحراز أنه

عالم ، وينضم مع قول المولى : ( وكل عالم يجب إكرامه ) .

والمفروض في المقام أن عنوان العام صادق على المشكوك وشمول عنوان

الخاص مشكوك ، فالصغرى في طرف العام محرزة دون الخاص فيجب التمسك به .

وأجاب في الكفاية بما حاصله : أن شمول العام بمفهومه وإن كان مسلما حتى

بالنسبة إلى الافراد المشكوكة إلا أن شموله بها بما أنه حجة أول الكلام فإن

الخاص يوجب قصر حكم العام بالنسبة إلى أفراده ، ففي الحقيقة بعد ورود الخاص

ينحل موضوع القضية إلى قسمين : قسم يجب إكرامه وهو كل رجل عالم غير

فاسق واقعا ، وقسم لا يجب إكرامه وهو كل رجل عالم فاسق .

فكما لا يمكن التمسك به في إثبات حكم الثاني للفرد المشكوك فكذا الأول .

وتوضيحه بحيث لا يبقى إشكال أن يقال : إن هنا مقامين : أحدهما إثبات

حكم كلي متلقى من الشارع ، وثانيهما تطبيق هذه الافراد ، والذي يحتاج إلى

إحراز الصغرى هو الثاني دون الأول .