تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٦١

الثالث : لو خصص العام فهل يكون حجة في الباقي ؟

كان منشأها انس الذهن بأحد المعاني المجازية ، لا كونه أكثر أفرادا ، وهو إنما

يحصل بكثرة الاستعمال .

وقد أجاب في الكفاية أيضا عن أصل الدليل بأن الاستعمال وإن كان قد وقع

في تمام الافراد لكن الإرادة الجدية لم تكن إلا بالنسبة إلى الافراد الباقية . غاية الأمر

( 1 ) أن فائدة هذا الاستعمال تظهر في الموارد المشكوكة حيث يجوز له

الاحتجاج فيها .

ويرد عليه أن الاحتجاج يصح إذا كانت الافراد مرادة بالدلالة التصديقية التي

في المرتبة الثالثة من الأصول الثلاثة العقلائية ، فإذا انكشف بالقرينة أنه لم يرد

تمام الافراد جدا فكيف يجوز الاحتجاج فيها ؟

والتحقيق أن يقال : إن استعمال اللفظ في المعنى على وجهين : ( أحدهما ) أنه

يستعمل في الموضوع له ويراد ذلك المستعمل فيه . ( والثاني ) يستعمل في المعنى

الموضوع له ويراد به معنى يناسب الموضوع له بعلاقة ، فاللفظ دائما يستعمل في

الموضوع له ، غاية الأمر تسمية هذا الاستعمال حقيقة موقوفة على إرادة هذا

الموضوع له جدا ، وأما إذا جعل ذلك الموضوع آلة لملاحظة معنى آخر ومعبرا له

يسمى مجازا .

ولعل تسمية ذلك مجازا من هذا الوجه لان المجاز مشتق من ( جاز ) إذا

عبر ، كأن المخاطب يعبر عن الموضوع له إلى غيره ( 2 ) .

واعلم أن المخاطب في العموم والخصوص نظير الكلام في الحقيقة والمجاز ، فإذا

( 1 ) قد أفاد الأستاذ مد ظله : إن هذا المعنى من قوله : ( غاية الأمر . . . الخ ) غير موجود في الكفاية . أقول : كأنه توضيح لكلام الكفاية . ( 2 ) هكذا أفاده الأستاذ مد ظله : أقول : فيه أنه يلزم من ذلك أن يصير المعنى الحقيقي مجازا ، لأنه على هذا الوجه صار معبرا للمعنى الغير الموضوع له ، مضافا إلى أن أهل الأدبية يعرفون الحقيقة بأنها الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له ولم يعتبروا كونه مرادا جديا ، والله العالم . والحاصل : أن صيرورة استعمال اللفظ حقيقة لا يحتاج إلى إرادة جدية .