تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٦٠

الثالث : لو خصص العام فهل يكون حجة في الباقي ؟

الثالث : لو خصص العام فهل يكون حجة في الباقي ؟

- مع قطع النظر عن النفي - موضوع للطبيعة ، وهي تتحقق بوجود فرد منها ، فنفيها

يكون بنفي جميع الافراد وإلا لزم التناقض .

ثم لا يخفى أن قولنا : ( لا رجل ) نفي بسيط لا يحتاج إلى الخبر بقولنا :

( موجود ) كما ذهب إليه سيبويه ، لان الطبيعة بما هي لا موجودة ولا معدومة ، ولذا

ذكروا بأن محل استحالة ارتفاع النقيضين إنما هو في مقام التحقق لا في مقام

لحاظ الطبيعة بما هي ، فكما تحتاج في الوجود إلى العلة ، فكذا كونها معدومة

تحتاج إليها ، غاية الأمر يكفي في علة العدم عدم وجود علة الوجود ، فإذا لم يكن

علة لوجود الرجل يقال : ( لا رجل ) ولا يحتاج إلى قولنا : ( موجود ) لان المقصود

نفي الطبيعة لا نفي وجود الطبيعة ، فإن الوجود والطبيعة ولو كانا متعاقبين في

اللحاظ لكن ورود النفي عليها لا يحتاج أن يكون بعد لحاظ وجودها كما لا

يخفى .

الثالث

لو خصص العام فإما أن يكون المخصص منفصلا أو متصلا بوصف أو استثناء ،

فهل يصير العام مجملا أم حجة فيما بقي مطلقا أم لا مطلقا أم التفصيل بين المنفصل

والمتصل بكونه حجة في الأول دون الثاني ؟ وجوه وأقوال .

حجة الأولين أن المعنى الحقيقي لم يرد قطعا ، والمجازات متعددة حسب

تعدد المراتب ، فإن المراد مردد بين تمام الباقي أو بعضها ، والبعض أيضا متعدد

حسب تعدد أفراد ذلك البعض المحتمل ، ودليل المخصص إنما ينهض لصرفه عن

المعنى الحقيقي دون تعيين المعنى المراد ، فتعينه يحتاج إلى قرينة معينة .

وقد أجيب بأن تمام الباقي أقرب المجازات عند تعذر الحقيقة ، فيتعين

بمقتضى القاعدة المعروفة القائلة بأنه إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات .

وقد رده في الكفاية - وهو في محله - بأن الأقربية الموجبة للتعين هي ما إذا ،