تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٥٩

الثاني : النكرة في سياق النفي تفيد العموم

من أفراد العام مفهوما ، بمعنى أن له قابلية أن تشمل الافراد ذاتا إلا لمانع قصر

شموله ، فيرجع في الحقيقة إلى أن العام على قسمين : ( أحدهما ) ما بقي على عمومه

( وثانيهما ) ما لم يبق عليه فكونهما حينئذ متقابلين كما يظهر من كلماتهم كما ترى .

والظاهر أن مناط العموم هو كون العنوان الواحد آلة لملاحظة الكثرات بما

هي متميزات ، فالأصل في العموم أن يكون استغراقيا ، وأما البدلي فظاهر أنه ليس

المراد بالعموم إلا بمؤنة زائدة ، وأما المجموعي فحمله عليه خلاف ظاهر اللفظ .

وهنا تنبيهات :

الأول

الظاهر أن للعموم صيغة تخصه ، لان المتكلم إذا أراد إلقاء المعنى إلى

المخاطب فلا محالة يضع بإزائه لفظا يدل عليه .

وأما احتمال أن كل ما ادعى أنه للعموم فهو للخصوص أو المشترك بينه وبين

العموم مستدلا بأنه المتيقن ، بضميمة القاعدة المعروفة ما من عام إلا وقد خص .

فمردود ، بأنه إن كان المراد أن تيقن الإرادة علة لان يكون الواضع قد وضعه

لذلك ففيه أن الإرادة متأخرة عن الاستعمال المتأخر عن الوضع ، فكيف يكون

علة للوضع ؟ وإن كان المراد أنه علة لعلمنا بأن الوضع كان للخصوص ففيه أن

الخصوصيات مختلفة باعتبار اختلاف المخصصات كما لا يخفى ، فكيف يمكن أن

يقال : إنه وضع للخصوص مع أنه مختلف مثلا قولنا : ( أكرم القوم إلا زيدا ) يكون

المخصص الباقي غير زيد وإذا استثنى عمرا يكون الباقي غير عمرو وهكذا ؟

فتدبر .

الثاني

ما وقع في سياق النفي سواء كان نكرة أو معرفا بلام الجنس يفيد العموم لأنه