تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٥٧

في العموم والخصوص تعاريف العام

في العموم والخصوص تعاريف العام

بحث

في العموم والخصوص

فقد يعبر بالعام والخاص ، وكيف كان فقد عرفوا العام بتعاريف لا طائل تحتها

مع ما أورد عليها طردا وعكسا .

( فمنها ) ما ذكره في الكفاية من أنه شمول المفهوم بجميع ما يصلح أن ينطبق

عليه .

وفيه : أن ما يصلح . . . الخ غير معلوم المراد ، مضافا إلى أن لازمه شمول قولنا

أكرم ( العلماء ) مثلا على كل واحد من أفراده بعنوانه العمومي وليس كذلك ، لان

زيدا مثلا وكذا عمرا وهكذا ، لا يصدق على كل واحد عنوان ( العلماء ) .

( ومنها ) أنه اللفظ الدال على استغراق أفراده .

وفيه : أن العموم والخصوص من صفات المعنى لا اللفظ ، مضافا إلى ورود ما

ذكر على التعريف الأول ، مع أن هذا التعريف لا يشمل العموم المجموعي كما

سيأتي إن شاء الله تعالى .

فالأولى تعريفه بأنه شمول المفهوم لجميع أفراد العنوان الواحد أو اللفظ الدال

على استغراق أفراد عنوان واحد .

ثم إن الحق أن العموم بما هو هو ينقسم إلى المجموعي والاستغراقي والبدلي ،

لا باعتبار تعلق الحكم كما هو المصرح به في الكفاية .