تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٥٥

هل ينتفي الحكم عن جميع الافراد بما هي هي في المفهوم ؟

الشرط عن جميع ( 1 ) أفراد العالم ، أو عن مجموع أفراده الغير المنافي لثبوته لبعض

الافراد وكذا قوله عليه السلام : ( الماء إذا كان قدر كر لا ينجسه شئ ) ( 2 ) هو أن الماء إذا

لم يبلغ قدر كر ينجسه كل شئ أو ينجسه شئ في الجملة ؟ وجهان بل قولان .

والتحقيق أن يقال : إن الشرط لو اخذ علة تامة لكل واحد من أفراد العام

بحيث لو انحلت القضية إلى قضايا متعددة معلقة مثل ( إن جاءك زيد فأكرم هذا

العالم ) و ( إن جاءك زيد فأكرم ذاك العالم ) وهكذا بالنسبة إلى جميع الافراد ،

فاللازم انتفاء الحكم عن جميع الافراد عند انتفاء الشرط .

وإن اخذ على نحو بكون الشرط علة تامة لجميع الافراد فاللازم كفاية

الانتفاء في المفهوم في الجملة .

والعرف لا يفهمون إلا الثاني بمعنى أن يكون للماء الكر خاصية بها يمنع عن

تأثير مطلق النجاسات ، وهذا لا ينافي أن يكون في الماء بنفسه - ولو كان قليلا -

خاصية بها يمنع عن تأثير بعض النجاسات ، فتأمل جيدا .

ولكن يمكن أن يخدش في هذا الكلام بأنه بعد إقامة الدليل والبرهان على

النحو الأول لا يكون فهم العرف متبعا ، وإنما يكون ذلك إذا كان المفهوم مشكوكا

فيرجع إلى العرف حينئذ بخلاف المقام ، فإن المفروض أن العلة تكون منحصرة

بالنسبة إلى الافراد .

هذا ولكن يمكن أن يقال : إن الحاكم يلاحظ العموم ، بنحو الاستغراق وتعليق

الحكم على هذا الشرط بنحو المجموع .

وهذا حسن إن لم يستلزم اجتماع اللحاظين كما قيل ، ولكن يمكن أن يقال

بعدم استلزامه اجتماع اللحاظين ، فإن موضوع الحكم متقدم على لحاظ التعليق ،

فاجتماع اللحاظين في زمانين لا مانع منه .

( 1 ) متعلق بقوله : ( لانتفاء . . . الخ ) . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب الماء المطلق ج 1 ص 117 ح 1 .