تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٥٤

هل ينتفي الحكم عن جميع الافراد بما هي هي في المفهوم ؟

هل ينتفي الحكم عن جميع الافراد بما هي هي في المفهوم ؟

الشرط ، والهيئة تدل على الوجوب .

وكذا توهم أن اشتغال الذمة يقتضى تعدد الجزاء مدفوع ، بأن اشتغال الذمة أمر

انتزاعي ينتزع عند العقل من منشأ انتزاعه ، والمفروض أن منشأ انتزاعه غير قابل

للتعدد .

وبتقرير آخر : لا إشكال في جواز طلبين متعلقين بوجودين عقلا بأن يتعلق

الامر بإيجاد وجودين ، ولكن إذا كان في مقام لا يمكن أن يتميز أحدهما عن

الاخر ولا يكون الوجود ان أيضا بأنفسهما متميزين ، بل إذا أتى بواحد منهما امتثل

بالنسبة إليه من غير تعيين أنه أي منهما ، وإذا امتثل بإتيان اثنين يسقط كلاهما ،

كل ذلك إذا كانا مطلوبين بطلب واحد بايجاب فارد ، كأن يقول مثلا : ( أكرم زيدا

إكرامين ) أو ( اعط زيدا درهمين ) بحيث لو أعطى أحدهما صار ممتثلا بالنسبة إلى

هذا الاعطاء .

وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فإن أحد الوجوبين جاء من قبل قوله : ( إذا بلت

فتوضأ ) والاخر من قبل قوله ( إذا نمت فتوضأ ) فلا يمكن أن يكون أحدهما ناظرا

إلى الاخر ، والمفروض أن متعلق كل واحد منهما وجوب نفس طبيعة التوضؤ من

دون قيد زائد ، فلا يتصور حينئذ تعدد ، فتأمل جيدا .

خاتمة

لا شك أن المفهوم على القول به عبارة عن نفي حكم ثبت لموضوع عند عدم

شرطه بنفسه أو بقيوده للموضوع أو للحكم .

وهل ينتفى الحكم عن جميع الافراد بما هي هي في المفهوم إذا ثبت لها في

المنطوق ؟ وبعبارة أخرى : هل يكون الثابت لموضوع ذي أفراد على تقدير الشرط

منتفيا عنه في الجملة أو يكون منتفيا عن جميع أفراده ؟ مثلا قولنا : ( إذا جاءك زيد

فأكرم كل عالم ) هل هو مستلزم لانتفاء الحكم الثابت للمجموع على تقدير وجود