تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٥٣

هل يتعدد المشروط عند تعدد الشرط ؟

مقدمات الحكمة ، وإطلاق الشرطية بحسب الوضع ، فهو مقدم باعتبار أن دلالته

الوضعية أقوى من غيرها .

وقد استدل أيضا بكون الشرط علة للجزاء ، وتعدد العلة مستلزم لتعدد

المعلول .

وهذا الاستدلال أولى من الأول فإنه يشمل تعاقب العلتين وتقارنهما ، بخلاف

الأول ، فإنه مختص بالثاني كما لا يخفى .

ولا يخفى ما فيهما ، فإنه ليس في المقام إلا تعلق الامر بالطبيعة ، وهي لا تعدد

فيها ، وتعدد الافراد لا يوجب تعدد الطبيعة ، فعند وجود الشرط إن وجد الفرد الآخر

فهو وإن كان فردا آخر ، لكن ليس بطبيعة أخرى ، والمفروض أن الفرد الثاني

عين الطبيعة الأولى التي وجدت في ضمن الفرد .

وتوهم كون الشرط الأول أوجد الطبيعة في ضمن هذا الفرد ، فالشرط الثاني

يكون متوجها إلى الفرد الثاني قهرا مدفوع بأن المفروض أن الجزاء هو الوجوب

المتعلق بالوضوء في المثال لا نفس التوضؤ والوجوب أينما وجد ، فهو شخصي لا

تعدد فيه كما لا يخفى .

والحاصل : أنه إن كان السببان مقيدين للامر المتعلق بالوضوء من الأول

فاللازم كونهما ناظرين إلى كل واحد منهما ، وليس كذلك ، فإن قوله : ( إن بلت

فتوضأ ) مطلق ، سواء وجد البول مثلا أم لا ؟ وكذا قوله : ( وإن نمت فتوضأ ) أيضا

كذلك ، سواء وجد النوم أم لا .

وإن كان أحدهما مطلقا والاخر مقيدا ففيه أنه ربما يوجد ما فرضته مقيدا

متقدما على ما فرضته مطلقا .

وربما يظهر من تقريرات الشيخ الأنصاري رحمه الله أن الجزاء عبارة عن الوجود

فراجع .

وفيه أن من المعلوم أن الجزاء في قوله : ( إذا بلت فتوضأ ) هو الوجوب

المتعلق بالتوضؤ لا نفس التوضؤ . وبعبارة أخرى : هيئة الجزاء معلقة على مادة