تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٥٢

هل يتعدد المشروط عند تعدد الشرط ؟

الإمام عليه السلام عن ذلك وأجابه عليه السلام بأحد الشرطين لم يفهم منه إلا استقلالية كل

منهما لوجود الجزاء .

ويبعد الرابع أيضا أنه خلاف ظاهر القضية الشرطية التي مفادها كون الشرط

بنفسه علة للجزاء وأنه لا يجامع شرطا آخر .

فأظهر الاحتمالات الأول .

وأما احتمال كون أحدهما مخصصا للآخر وبقاء الاخر على إطلاقه فرجم

بالغيب كما لا يخفى .

وأما القسم الأول المشار إليه ، وهو أن تعدد الشرط هل يوجب تعدد الجزاء ؟

فهذا البحث يفارق عن البحث السابق من وجهين ( الأول ) أنه كان متفرعا على

القول بالمفهوم بخلاف هذا البحث . ( والثاني ) أن البحث السابق بعد الفراغ عن عدم

إمكان تعدد الجزاء ، وهذا البحث بعد إمكان تعدد الجزاء ثبوتا ، وإنما يبحث في

مقام الاثبات .

إذا عرفت هذا فنقول : إنه هل تقتضي الأسباب المتكثرة إيجابات متعددة أم

يكتفى بإيجاب واحد ؟ وعلى الأول هل يمكن إتيانها بايجاد واحد أم لابد من

ايجادات متعددة ، والثاني يعبر عنه بتداخل الأسباب ، والثالث بتداخل المسببات ،

ولا فرق في هذا النوع من النزاع بين اتحاد الجنس واختلافه كما لا يخفى .

وكيف كان ، فقد استدل للقول بعدم التداخل الذي هو منسوب إلى المشهور في

مثل قولنا ( إذا نمت فتوضأ ، وإذا بلت فتوضأ ) بظهور القضية الشرطية في الحدوث

عند الوجود ، أي حدوث الجزاء عند وجود الشرط ، فلو لم يحمل على ذلك - بأن

حمل على ثبوت الوجود عند وجود الشرط الثاني أو تأكده عنده أو كونه غير

مؤثر أصلا - كان خلاف الظاهر .

وإطلاق متعلق الأمر لا يصار إليه بعد كون ظهور القضية الشرطية بيانا له ،

ومن مقدمات جواز التمسك بالاطلاق عدم كون المتكلم في مقام البيان .

وعلى تقدير تسليم المعارضة فتقييد إطلاق الجزاء أولى ، لان إطلاقه