تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٥١

هل يتعدد المشروط عند تعدد الشرط ؟

هل يتعدد المشروط عند تعدد الشرط ؟

وكيف كان ، فلا نتعقل الفرق هاهنا بين كون ( 1 ) الحكم شخصا أو سنخا ، بل لا

معنى لسنخيته ، فإن وجوب إكرام زيد عند مجيئه حكم شخصي ينتفي بانتفاء قيده ،

سواء قلنا في استفادة المفهوم بمقالة المتقدمين بالنحو الذي ذكرنا أو المتأخرين .

أما على الأول فإن الموضوع على قولهم ( اكرام زيد ) المقيد بالمجئ .

وبعبارة أخرى : الموضوع مقيد ، والوجوب المحمول على هذا المقيد شخصي

ينتفي بانتفاء المجئ قطعا .

وأما على الثاني فإن القيد عندهم علة للحكم الشخصي فبانتفاء قيده الذي هو

العلة ينتفي المعلول .

والحاصل : أن الحكم المنشأ شخصي ، ولا نعرف معنى كونه سنخا ونوعا أو

فردا من السنخ ، كما لا يخفى .

فصل

لا يخفى عليك أن تعدد الشرط تارة يكون بحيث يمكن معه تعدد المشروط ،

وأخرى يكون بحيث لا يمكن . والأول داخل في المسألة كما سيأتي إن شاء الله ،

والثاني يمكن أن يكون في مقام الثبوت على أحد أنحاء أربعة .

مثلا إذا قال المولى : ( إذا خفي الاذان فقصر ، وإذا خفي الجدران فقصر ) فأما

أن يخصص مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر ، أو أنه لا مفهوم لهما ، أو يكون أحد

المنطوقين قيدا للآخر بحيث لو لم يجتمعا معا لم يتحقق الجزاء ، أو يكون الشرط

شيئا ثالثا يكشف عنه بواحد منهما .

وأما في مقام الاثبات والاستظهار فيبعد الثاني أن المتكلم لما كان في مقام

التحديد فاحتمال عدم وجود المفهوم بعيد جدا .

ويبعد الثالث أيضا أنه بعيد عن ذهن أهل العرف ، فان السائل أو سأل

( 1 ) من قبيل إضافة الكون إلى اسمه .