تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٥٠

لا نزاع في انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد

وجود الحكم بنفس ايجاده .

وأما إذا حكى بهذا الكلام عن حكم واقعي ثابت في نفس الامر - سواء كانت

حكايته بالكلام الانشائي أو الاخباري - فقد نقل أنه لا كلام أيضا في انتفاء

شخص الحكم .

وإنما الكلام في انتفاء سنخه ونوعه ، من أنه هل ينتفى بانتفاء قيده أم لا ؟

وعلى الثاني فهل المراد بقاء وجوده أو ماهيته ؟ وعلى الثاني يمكن أن يستشكل

أن المتكلم كيف يوجد الماهية بما هي كي تبقى عند انتفاء قيدها ؟ بل الماهية من

حيث هي لا إطلاق فيها ولا تقييد ، فإنها ليست إلا هي .

مع أنه كيف يعقل كون الوجود علة للماهية وقد قرر في موضعه أن الوجود لا

يكون علة إلا للوجود ( 1 ) فإنه متأخر عنها طبعا ، والمتأخر بما هو متأخر لا يمكن

أن يكون علة للمتقدم كما هو ظاهر .

وكيف كان ، فقد علل لانتفاء شخص الحكم بانتفاء قيده بوجهين : ( أحدهما ) ما

نسب إلى بعض مقرري بحث الشيخ الأنصاري رحمه الله من عدم دلالة الكلام على

الحكم بعد انتفاء القيد ، بل الحكم ينتفى بمجرد انتهاء الكلام . ( ثانيهما ) ما عن

الكفاية من أن الانتفاء عند انتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده .

ويرد على الأول أن لازم هذا الكلام كون الحكم تابعا حدوثا وبقاء للكلام ،

وليس كذلك ، بل هو أمر واقعي يكشف عنه بهذا الكلام ، فوجوده ثابت قار غير

تابع لوجود الكلام ، ولذا يرى المخاطب نفسه مكلفا بهذا الفعل حتى بعد تمام الكلام .

ويرد على الثاني أنه غير مناسب لما اختاره في المفهوم تبعا لجماعة من

المتأخرين من كون الشرط علة للحكم ، فإنه حينئذ ليس جزء للموضوع ، لان كون

شئ جزء لشئ يقتضي معيتهما وجودا ، وكونه علة له يقتضي تقدمه على

المعلول ، فلا تجتمع الجزئية مع العلية تصورا .

( 1 ) العبارة موهمة لعدم إمكان صيرورة الوجود علة للعدم ، وليس المراد ذلك ، فلا تغفل .