تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٤٩

لا نزاع في انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد

لا نزاع في انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد

ذكر القيد ، سواء كان شرطا أو وصفا أو غاية ونحوها من القيود والأوصاف ، وأنها

تدل على الثبوت عند الثبوت ، وأن لها دخلا في ثبوت الحكم وجودا .

وبعبارة أخرى : الموضوع في القضية الشرطية في نحو قولنا : ( إن جاءك زيد

فأكرمه ) هو زيد الجائي لا أن المجئ علة لوجوب إكرام زيد كما اختاره جماعة

من المتأخرين ، فإنهم يبحثون في كون العلة المستفادة من الشرط هل هي علة

تامة أو غير تامة ، المستكشف منه أن كون الشرط علة في الجملة مفروغ عنه

والنزاع في خصوصيتها . نعم لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء ، اللهم إلا بالنسبة إلى

هذا الحكم ، فمعنى قولنا : ( إن جاءك زيد فأكرمه ) أن وجوب الاكرام الثابت لزيد

الجائي منتف عند انتفاء القيد لا مطلق وجوبه ، فافهم .

ثم لا يذهب عليك أن هذه الدلالة من دلالة التكلم لا من دلالة الكلام ، بمعنى

أن الأصل العقلائي كما يقتضي كون التكلم لأجل الدلالة حذرا من لزوم اللغوية

كذلك يقتضي بالنسبة إلى أجزائه .

وبعبارة أخرى : كما أن أصل الكلام يحمل عند العقلاء على إرادة معنى في

الجملة ، كذلك أجزائه التي من جملتها هذا القيد وأما الانتفاء عند الانتفاء فدفع

محذور اللغوية غير محتاج إليه فيحتاج إلى دليل آخر .

وأما بناء على ما اختاره المتأخرون من استفادة المفهوم من كون الشرط علة

تامة منحصرة مع الوجوه التي ذكروها في محله ، فلا يسمن ولا يغني من جوع .

تتميم

لا نزاع في انتفاء شخص الحكم الذي أوجده المتكلم - بنفس هذا الكلام -

عند انتفاء القيد كما هو ظاهر ، فلو قال : ( إن جاءك زيد فأكرمه ) فقد أوجد

الوجوب المتعلق بإكرام زيد الجائي ، فلا يتصور حينئذ بقاء الحكم بعد انتفاء القيد

شخصا أو سنخا ، وعليه يحمل الأوقاف والأقارير والوصايا وأمثالها مما يكون