تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٤٨

هل المدلول الالتزامي داخل في المنطوق ؟

ولم ينكر السيد رحمه الله ومن تبعه دلالة القيد على المفهوم ، بل رده بما ذكره

فيستكشف الاجماع على ثبوت المفهوم ، وكلامهم إنما هو في حجيته وعدمها .

وبعبارة أخرى أوضح : إن أهل العرف يفهمون هذا المعنى من مفهوم هذا

الكلام مثلا ، وإنما الكلام في أن هذا الفهم العرفي حجة بحيث يصير عذرا

للمتكلم في مؤاخذته عند عدم العمل بمقتضى هذا المفهوم أم لا ؟ ومعذرا

للمخاطب مع العمل به أم لا ؟

والحاصل : أن المفهوم عبارة عن كون الكلام بحيث لو لم يدل على هذا المعنى

لزم لغوية القيد الزائد .

فقول بعض الأعاظم ( 1 ) : ( هو حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية

المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكم ، وكان يلزمه لذلك

وافقه الايجاب والسلب أو خالفه ) لم نفهم معناه . فإنه إن كان المراد أن

الخصوصية داخلة في المعنى فهو بنفسه مستتبع للمفهوم دون الخصوصية ، وإن

كانت خارجة عنه فلا نسلم أن في المعنى دائما خصوصية بها يستتبع المفهوم .

ولعله لذا أعرض عن هذا التعريف بعض الأعاظم ( 2 ) وعرفه بأنه مدلول

التزامي باللزوم البين بالمعنى الأخص الذي تصور الملزوم فيه كاف لتصور اللازم .

وأما دلالة الإشارة والاقتضاء والتنبيه فسماها بالمدلول السياقي ، فحينئذ يرد

عليه أنه يلزم أن تكون المداليل أربعة : المنطوق ، وهو المعنى المطابقي والتضمني .

والمفهوم ، وهو اللزوم البين بالمعنى الأخص . والمدلول السياقي ، وهو التنبيه

والإشارة والاقتضاء ، ويكون البين بالمعنى الأعم . والغير البين بالمعنى الأعم

قسما رابعا ، وهو خلاف اصطلاح القوم كما لا يخفى .

وكيف كان ، فالأنسب ما اختاره المتقدمون ، وهو أن المفهوم مستفاد من مجرد

( 1 ) هو المحقق الآخوند ملا محمد كاظم الخراساني صاحب الكفاية أعلى الله مقامه . ( 2 ) لعل المراد المحقق المعروف بالأصولي الحاج آقا ضياء العراقي رحمه الله .