تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٤٤

حكاية عن أبي حنيفة من أن النهي يقتضي الصحة

حكاية عن أبي حنيفة من أن النهي يقتضي الصحة

خاتمة

حكي عن أبي حنيفة القول بدلالة النهي على الصحة .

وقد يوجه بأن كل شئ يكون مأمورا به أو منهيا عنه يكشف عن صدق

عنوان الموضوع عليه ، لان الأوامر والنواهي لا تكون محققة لموضوعاتها ، فتوجه

الأمر والنهي على شئ فرع صدق هذا العنوان مع قطع النظر عن الأمر والنهي ،

فكما إذا أمر بشئ يكشف عن صدق هذا العنوان ، كذا إذا نهى عنه يكشف عن

صدقه أيضا ، فإذا أمر بالصوم يكشف منه أن ما أمر به المولى يكون مصداقا

صحيحا للمأمور به .

وبعبارة أخرى : المأمور به هو الصوم ، وإذا نهى عنه يكشف منه على أن ما نهى

عنه يكون مصداقا للمنهي عنه .

وبعبارة ثالثة : المنهي عنه هو الصوم وهو المطلوب .

والجواب منع الملازمة بين صدق العنوان واتصافه بالصحة بمعنى ترتب

الآثار التي من جملتها التقرب إليه سبحانه وتعالى وسقوط الامر أو الإعادة . نعم

يصدق عليه أنه صوم مثلا مسامحة وتجوزا ، كما لا يخفى .

والمفروض أنه ليس مأمورا بإيجاد مسمى العنوان ، بل المأمور به هو العنوان

الصحيح ، والحمد لله .

تزويج الرجل أمة الغير بغير إذن مولاها محرم ، فإذا أوقع العقد على هذا المحرم يقع فاسدا ، فتدل - مع إلغاء الخصوصية - على أن كل عقد وقع محرما لا تترتب عليه الآثار الصحيحة إلا أن يقال : من شروط وقوع العقد على أمة الغير صحيحا إذن مولاها ، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، وهذا لا دخل له بالمقام أصلا ، فتأمل . ( المقرر عفي عنه ) .