تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٤٢

اقتضاء النهي فساد المنهي يعرف بوجهين

فإنه رتب الحكم على الفساد المستفاد من مفهومه على عصيان الله تعالى ،

فيفهم أن العصيان ملازم للفساد .

وهذا الاستدلال مبني على أن حكمه عليه السلام بالفساد عند كونه عصيانا له تعالى

من الاحكام المولوية دون الارشادية .

مع أن الظاهر أنه عليه السلام أراد الرد على فقهاء العامة ، فإنهم زعموا أنه معصية له

تعالى ، فنبه عليه السلام على أنه ليس الامر كذلك بل إنما عصى سيده فقط ، هذا .

مضافا إلى أنه ليس المراد بالعصيان إتيان ما هو مبغوض له تعالى ، وإلا فلا

يصح نفيه عليه السلام إياه ، لان معصية السيد أيضا عصيان لله تعالى ، باعتبار أن وجوب

إطاعة السيد على العبد حكم من أحكام الله تعالى .

بل المراد به تمرد العبد وخروجه عن رسم العبودية بالنسبة إلى مولاه فقط ،

فإنه تصرف بما يغير حالاته وكيفية تعيشه كوجوب نفقة زوجته وتقليل عمله

لمولاه ، فيرجع إلى ما ذكرنا من أنه إن كان الشئ مبغوضا بسنخه ونوعه لا

بشخصه فهو ملازم للفساد من حيث إن مبغوضيته بلحاظ ترتب آثاره ، فإذا كان

مبغوضا لم يحصل شرعا ، فلم يقع عرفا أيضا ، لان تنفيذ الاحكام العرفية منوط

بإمضاء الشارع كما لا يخفى .

فتحصل مما ذكرنا : أن النزاع في موضعين : ( أحدهما ) هل التحريم مطلقا من

أي سبب كان - من قول صريح أو غيره ، وفعل وإشارة وكناية ، وغيرها

المستفاد من الاخبار والاجماع والعقل الدالين على التحريم - ملازم للفساد أم لا ؟

( ثانيهما ) هل النواهي في المعاملات والعبادات تدل على الحرمة أو الفساد ؟

وعلى الأول يكون من صغريات البحث الأول ، وليس بينهما جامع ، فإن الأول

عقلي والثاني لفظي .

فترديد بعض الأعاظم ( 1 ) أعلى الله مقامه بأن المسألة هل هي عقلية أو لفظية

( 1 ) هو صاحب الكفاية المرحوم المحقق الآخوند الخراساني .