تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٣٨

دلالة النهي على الفساد

مثلا إذا أوجدت الصلاة كما هي وعلى ما هي عليها من اجتماعها للشرائط

وفقدها للموانع فقد أوجدت عنوان الصلاة ، فتترتب عليها الآثار المترقبة كسقوط

الإعادة والقضاء عند الفقيه ، وموافقة الامر أو الشريعة عند المتكلم ، والتقرب إلى

الله سبحانه عند العارف بالله السالك إليه مثلا .

وإن كانت واجدة لبعض الموانع أو فاقدة لبعض الشرائط أو الاجزاء فلا

يصدق عليها عنوان الصلاة ، فلا تترتب الآثار وإن كان ما وجد متصفا بعنوان آخر

غير ذلك العنوان ككونه تكبيرا أو قراءة أو تشهدا أو سلاما .

ومن هنا يظهر كون ألفاظ العبادات والمعاملات أسامي للصحيح وتقسيمهم

إياها بالصحيحة والفاسدة ، مسامحة ومجاز .

فعلم مما ذكرنا أن ما وصف بالصحة والفساد هو الموجود الخارجي ، لكن لا

بعنوان أنه ذلك الموجود بل باعتبار أنه عنوان مخصوص ، فمجموع التكبير

والقراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام يوصف بالصحة باعتبار أنه صلاة لا

باعتبار أنه هذه الأفعال والأقوال ويوصف بالفساد بهذا الاعتبار ، فتعريفهم إياهما

بما أشرنا إليه تعريف باللوازم .

وكذلك الكلام في المعاملات التي عرفوا الصحة فيها بترتب الأثر ، فإن المراد

به ترتبه على ما يترقب منه من العنوان المطلوب ، فلو صدق عرفا عليها ذلك

العنوان مع عدم بعض الاجزاء أو وجود بعض الموانع فهو مسامحة .

تنبيه

لا يخفى عليك أنه ليس كل موضوع ذي أثر قابلا لان يتصف بالصحة

والفساد ، فإنه ربما يوجد بعض العناوين لا يتصف بواحد منهما ، بل الذي يتصف

بهما هو ما يوجد بترقب ترتب الأثر إذا وجد على الوجه المترقب فهو صحيح ،

وإذا لم يوجد على ذلك الوجه المترقب ففاسد ، فمثل غسل الثوب وملاقاة النجاسة