تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٣٧

دلالة النهي على الفساد

دلالة النهي على الفساد

أما في الأول فالفرق بين مسألة الضد والمقام ، فان النزاع في مسألة الضد هو

أنه هل يكون وجود أحد الضدين اللذين لا يمكن وجودهما معا في زمان واحد ،

مقدمة لعدم الاخر أم لا يكون هنا إلا المعية في التحقق ؟ بمعنى أن وجود أحدهما

مع عدم الاخر فمنع المقدمية حينئذ متجه كما ذكرنا في محله .

بخلاف المقام ، فإن النزاع فيه هو أنه هل يجب الخروج الذي هو مقدم زمانا

على التخلص من الغصب الذي هو متأخر زمانا أم لا ؟ فحينئذ يمكن القول

بمقدمية الخروج ، فإنه لا يكون التصرف الخروجي مع ترك الغصب واردين على

موضوع واحد في زمان واحد ، فلا يكون أحدهما مقدمة للآخر بخلاف مسألة

الضدين .

وأما في الثاني فلان وجوب التخليص من أحكام الغصب الذي هو الاستيلاء

على مال الغير ، لا من أحكام التصرف في مال الغير بغير إذنه أو مع نهيه ، فإن بينهما

عموما وخصوصا من وجه لصدق الثاني دون الأول فيما إذا ألقى في ملك الغير من

الخارج شئ وبالعكس فيما إذا لم يكن مستوليا ، وصدقهما في المتصرف

والمفروض في المقام أن التصرف وقع بغير إذن مالكه ، لا أنه غصبه واستولى عليه

ثم تصرف بعنوان الغصب كما هو واضح .

فصل في دلالة النهي على الفساد

إذا تعلق النهي بعبادة أو معاملة فهل يدل على فسادهما أم لا ؟ وبعبارة أخرى :

هل يقتضي النهي فسادهما أم لا ؟ وقبل الخوض في المقصود لا بد من بيان معنى

الصحة والفساد .

فاعلم أن كل شئ يوجد - سواء كان من الجواهر أو الاعراض ، وسواء كان

من الأمور الأصلية أو الجعلية - ويترقب منه أثر يترتب عليه الذي يتصف بالعنوان

المخصوص إن وجد منضما بذاك العنوان ، فهو صحيح وإلا ففاسد .