تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٣٦

الرابع : حكم ما لو توسط في الأرض المغصوبة

قليلا أو كثيرا فالعقل يحكم بلزوم رفع اليد عن الكثير ، فيحكم بالحرمة الشرعية

والوجوب العقلي المندك في الحرمة الشرعية ( 1 ) .

وبعبارة أخرى : الوجوب العقلي ( 2 ) منتزع من عدم جواز التصرف في مال

الغير كما أن الامر بالشئ عين النهي عن ضده العام ، والنهي عنه عين الامر بضده .

وأما احتمال أن المقام نظير شرب الخمر الموجب لحفظ النفس في كونه

واجبا مقدميا فقياس مع الفارق ، فإن حفظ النفس موجب لايجاد مصلحة ملزمة

أقوى من مفسدة شرب الخمر ، وقد قلنا : إن هذا غير المقام الذي هو كون مجرد

الاضطرار موجبا لوجوب ذلك ، فافهم .

وأما قول الشيخ رحمه الله بأن الخروج عن دار الغصب بما هو لا يمكن أن يتعلق به

النهي إلا مقيدا بالدخول وبعد الدخول لا يمكن النهي أيضا ، لعدم القدرة على ترك

المنهي عنه .

وبعبارة أخرى : لا يمكن توجه النهي عن الخروج إليه مطلقا ، لا قبل النهي

لعدم وجود شرطه الذي هو الدخول ، ولا بعده لاضطراره إلى التصرف .

فمسلم إذا كان الخروج بعنوانه منهيا عنه ، وليس كذلك ، فإن النهي تعلق من

الأول بالتصرف في مال الغير ، فله فردان : التصرف الدخولي ، والتصرف

الخروجي .

وقد يجاب عن الشيخ رحمه الله بعدم كون التصرف الخروجي الذي هو ضد ترك

الغصب مقدمة ، فإن أحد الضدين وجودا وعدما ، لا يكون مقدمة للآخر .

ورد هذا الجواب بأن مراد الشيخ رحمه الله من الواجب الذي يكون الخروج مقدمة

له ، هو تخليص مال الغير عن التصرف لا الكون في خارج الأرض المغصوبة .

وفي الجواب والرد كليهما نظر .

( 1 ) يعني بالنسبة إلى الخروج من المكان المغصوب . ( 2 ) يعني بالنسبة إلى التصرف .