تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٣٥

الرابع : حكم ما لو توسط في الأرض المغصوبة

موجبا لبقاء النفس وتركها موجبا لهلاكها - فيجب حينئذ ، وهذا غير ما نحن فيه ،

فتأمل جيدا .

إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا إشكال في حرمة الدخول ولا في حرمة البقاء ولا

في حرمة التصرفات العرضية .

وإنما الاشكال في الحركة التي تكون لخروجه منها بتمام المحتملات التي

ذكرناها .

أما احتمال كونها واجبة ( 1 ) ، ففيه أنه ما الفرق بين تصرف وتصرف ، ولم صار

الدخول حراما والخروج واجبا مع كونهما متساويين في الغصبية ؟

وأما احتمال كونها حراما ( 2 ) ففيه أن معنى كون شئ حراما أنه مبغوض .

وبعبارة أخرى : يكون تركه واجبا مع أن تركه مستلزم للحرام ، فكيف يصير

واجبا ؟

وأما احتمال كونه واجبا شرعا مع اجراء حكم المعصية ( 3 ) فغير سديد أيضا ،

فإن لازم جريان حكم المعصية على شئ كونه مبغوضا فلا يمكن أن يصير واجبا .

ويحتمل احتمالا خامسا - وإن لم يحتمله المحققون - وهو أنه أن يكون

مأمورا به على سبيل الترتب بأن يقال : إن المولى يلاحظ المنهي عنه على نحو لو

كان العبد عاصيا بالنسبة إلى هذا النهي كان مأمورا بالخروج ، كما في وجوب إنقاذ

الأخ المهم بعد عصيان الامر الأهم كالابن مثلا .

لكن يبعده - الفرق بين المقام وبين مسألة الترتب ، فإنه لو ترك الأهم والمهم

كليهما كان عاصيا بعصيان واحد بخلاف المقام - مضافا إلى أن المهم ثمة كان

مطلوبا ذاتا دونه هنا .

فالأولى أن يقال في دفع هذه العويصة : حيث إن الامر دائر بين كون المعصية

( 1 ) المحتمل المحقق الأنصاري قدس سره . ( 2 ) المحتمل صاحب الكفاية أعلى الله مقامه . ( 3 ) المحتمل أبو هاشم والمحقق القمي عليه الرحمة .