تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٣٤

الرابع : حكم ما لو توسط في الأرض المغصوبة

لا إشكال في كون الاضطرار رافعا للحكم في صورة عدم الالتفات مطلقا ،

وأما في صورة الالتفات فيمكن أن يكون كذلك أيضا بضميمة أن الاضطرار الفعلي

موجب للرفع ، والمفروض أنه موجود .

لكن يقع البحث في أنه هل الحرمة باقية أم لا ؟ الأظهر الثاني ، لان رفع الحرمة

إما أن يكون بالعقل أو دليل الرفع ، وشئ منهما لا يدل على ارتفاع الحرمة .

الثالثة : أن الحرمة والوجوب تابعان للمفاسد والمصالح الواقعية ، فلو كان

أحدهما غالبا على الاخر حكم بمقتضاه من الوجوب أو الحرمة ، وحينئذ لو غلبت

الحرمة لغلبة المفسدة واضطر إلى فعله ارتفعت الحرمة الظاهرية ولم يوجب ذلك

أن يؤثر ذلك الوجوب لان رفعه لم يكن لفعلية الحرمة بل لكون الفعل ذا مفسدة ،

والمفروض في المقام كذلك ، وملاك كون الشئ غير واجب ، هو مزاحمته

بالمفسدة لا بالحرمة التي هي حكم تكليفي كي يرتفع بارتفاعه .

فقول صاحب الكفاية قدس سره : إن الوجوب يعود بعد اضطراره إلى الحرمة بملاكه

الذي كان قبل الاضطرار مندفع .

والحاصل : أنه إذا كان شئ له مصلحة ومفسدة أقوى منها فلا محالة يكون

حراما ومانعا من اقتضاء تلك المصلحة الوجوب ، فإذا جاء الاضطرار رفع الحرمة

وتبقى المانعية لأنها لم تكن لأجل الحرمة ، بل لكون هذا الفعل ذا مفسدة أقوى ،

اللهم إلا أن يحدث مصلحة أقوى منها بعد الاضطرار .

ألا ترى إلى قوله تعالى : يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير

ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ( 1 ) ، دلت الآية الشريفة على أن للخمر

والميسر مصلحة بحيث لو لم تكن مزاحمة بمفسدة أقوى منها لكانت مقتضية

للرجحان ، لا أقل من الندب ، فإذا اضطر إلى شربه لم يكن هذا الاضطرار موجبا

لوجوبه أو استحبابه الا أن يكون شربها بطبابة الأطباء الحاذقين - مثلا مع كونه

( 1 ) البقرة : 219 .