تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٣٢

الرابع : حكم ما لو توسط في الأرض المغصوبة

الرابع : حكم ما لو توسط في الأرض المغصوبة

بالمنهي عنه وقد مر بيان فساده : وأنه يترتب عليه لوازم هو غير قائل بها .

( وثانيا ) لو قلنا : إنه والطلب كالأمر إلا أنه لا بد من متعلق لهذا الطلب فإن كان

صرف العدم فلا يمكن أن يصير متعلقا له ، فكما لا يصح أن يصير متعلقا له كذا لا

يمكن أن ينطبق عليه عنوان آخر ، فإن نفس الامر لهذا العنوان ليس إلا العدم ، فلو

كان قابلا لان ينطبق عليه عنوان آخر يصح أن يتعلق به الامر ، فحيث لا يصح هذا

لا يصح ذلك .

( وثالثا ) أن الأدلة دلت على أن الصوم بنفسه فيه حزازة ومنقصة لفاعليه ، لا

لعنوان آخر .

وتوهم أن ذلك للحذر عن كون الشئ - أعني العدم - راجحا ومرجوحا

مدفوع ، بأن كون الشئ راجحا ومرجوحا يتصور على وجهين : ( تارة ) بأن يكون

ذا مصلحة ومفسدة . وبعبارة أخرى مشوبة بالمفسدة . ( وأخرى ) بأن عدمه راجح

بالرجحان الخالص وفعله راجح كذلك لكن أحدهما أقوى ، والدليل العقلي دل

على امتناع الصورة الأولى دون الثانية .

( ورابعا ) أنه يلزم من ذلك أنه لو ترك الصوم يوم عاشوراء يثاب عليه وليس

كذلك .

ويمكن الجواب عن أصل الاشكال ( 1 ) - بناء على جواز الاجتماع - أن وجود

الصوم يوم عاشوراء أو النافلة في الأوقات يترتب عليه عنوانان ، أحدهما ذو

المصلحة ، وثانيهما ذو الحزازة والمنقصة ، غاية الأمر أقوائية الثاني أسقط الأول

عن فعلية أمره مع بقاء مصلحته على ما كانت عليه ، ففي الحقيقة المعنون الواحد له

عنوانان وجوديان أحدهما أضعف من الاخر .

التنبيه الرابع : لو توسط في الأرض المغصوبة فهل الخروج مأمور به ومنهي

( 1 ) يعني أصل الاشكال المتقدم من قوله مد ظله ( وأما الثالث ) .