تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٣٠

دليل القائلين بامتناع الاجتماع

الثالث : لا فرق على الجواز بين الأمر الايجابي أو النهي التحريمي وبين الأمر الندبي والنهي التنزيهي

دليل القائلين بامتناع الاجتماع

علة تامة لتحقق الحرارة لا يمكن أن تكون جزء علة لتحقق البرودة .

واحتمال أن معنى إطلاق الامر ليس أنه ينحل إلى أوامر بالنسبة إلى الافراد

بل معناه أنه يجزي لو أتى بالمأمور به في ضمن أي فرد كان مسلم ، لكن كونه

مجزيا فرع على بقاء المصلحة بالنسبة إلى هذا الفرد المنهي عنه ، بل يكشف أنها

غير باقية .

فدقيق النظر يقتضي عدم إمكان الاجتماع في العموم والخصوص بالمعنى

المذكور مطلقا ، لا في التوصليات ولا في العباديات .

اللهم إلا أن يقال : إن ما ذكرت من عدم إمكان كون الشئ علة تامة مع

المصلحة مع كونه جزء علة للمفسدة مغالطة من باب اشتباه المفهوم بالمصداق ،

فتأمل جيدا .

التنبيه الثالث : كل مورد جوزنا فيه الاجتماع في الامر الايجابي والنهي

التحريمي يجوز في الامر الندبي مع النهي التحريمي أو التنزيهي ، أو الامر الندبي

والنهي التنزيهي ، فلا يصح العمل لو كان عبادة إلا فيما إذا كان النهي تنزيهيا حتى

في الصورة الأخيرة ، ولو كانت حزازة النهي غالبة على الكمال الحاصل بالمأمور

به الندبي ، فإنه لا يعتبر في المستحبات فعلية الامر ، وإلا يلزم خروج نوعها عن

الاستحباب باعتبار لحاظ الأهم فالأهم مع أن كل واحد منهما يقع مستحبا فيكف

فيه الأمر الثاني ؟ فتأمل .

وكيف كان ، فقد استدلوا للجواز بوقوعه في العبادات المكروهة ، وأدل دليل

على إمكان الشئ وقوعه بضميمة أن الاحكام بأسرها متضادة ، فإذا وقع في

بعضها يكشف عن إمكان اجتماع الباقي ، كل مع كل ، فإن حكم الأمثال فيما يجوز

ومالا يجوز سواء .

وأجيب ( 1 ) عنه : ( تارة إجمالا ) بأن الدليل القاطع والبرهان الواضح لما دل

( 1 ) المجيب صاحب الكفاية رحمه الله .