تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٣

الثاني : أنحاء تلبسات الذوات بالمبادئ

الثاني : أنحاء تلبسات الذوات بالمبادئ

والحاصل : أن المستفاد من هذين الفرعين أمران ، أحدهما : كون المشتق

حقيقة في الأعم ، وثانيهما : جريان النزاع في الجوامد .

فالتحقيق أنه إن قلنا بكون المسألة عقلية بدعوى جواز الجري دائما على

من تلبس بالمبدأ ولو كان قد انقضى عنه فعلا عقلا ( 1 ) فتعم الجوامد أيضا ، فان

عنوان النزاع - ولو لم يكن شاملا للجوامد - إلا أنه يعمه بالملاك ، فان ملاك جريان

النزاع في المشتق هو أن المفهوم الصادق على الذات لمعروضيته بعرض مفارق

هل يصدق بعد زوال هذا العرض أو لا ؟ وهذا بعينه جار في الجوامد المعروضة

للمفارقات ، فإن زيدا يصدق عليه أنه زوج والزوجية من الاعراض المفارقة

فيبحث أنه هل يصدق عليه هذا العنوان بعد مفارقة هذا العرض أم لا ؟

وإن قلنا : إن النزاع لفظي لغوي لا عقلي - كما هو الظاهر من استدلالهم

بالتبادر وصحة السلب وعدمهما - فلا تعم الجوامد حينئذ ، فان القائلين بالأعم

يدعون أن صدق المفهوم على الذات - باعتبار حيثية ينتزع منها - أمر اعتباري

يبقى بعد زوال الحيثية ، وهذا لا يتصور في الجوامد ، فان الحيثية المأخوذة في

المثال هي الزوجية ، ولا يتصور انتزاع أمر يبقى حتى بعد زوالها ، فان صدق

الزوجية باعتبار أنه زوج فكيف تبقى هذه الحيثية بعد زوال كونه زوجا ؟

التنبيه الثاني : لا يخفى أن أنحاء تلبسات الذوات بالمبادئ مختلفة ( فتارة )

تلبس الذات بمبدأ يكون بنحو الاستعداد - كما في الأشجار المثمرة - بمعنى

استعدادها وقابليتها للاثمار ، فانقضاؤها بزوال هذا الاستعداد . ( وأخرى ) بنحو

الملكة كالعادل والشجاع ، فانقضاؤها بزوال هذه الملكة . ( وثالثة ) بنحو الفعلية

كما في الكاتب أو القائم مثلا ، فانقضائهما كذلك . ( ورابعة ) بنحو الحرفة أو الصفة

كما في نحو البقال أو التمار ، فزوالها وانقضاؤها برفع اليد عنهما .

كما أن كونه مصداقا لذلك المفهوم أيضا مختلف ( فتارة ) بنحو الصدور كما في

الضارب . ( وأخرى ) بنحو الوقوع كالمضروب . ( وثالثة ) بنحو الآلية كما في

( 1 ) قيد للجواز ، يعني جواز الجري عقلا .