تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٢٨

الثاني : عدم إمكان البعث والزجر بالنسبة إلى الحيثية الواحدة حتى على الجواز في زمان واحد

والزجر لان الحيثية المبعوث إليها والمزجور عنها ليس فيهما إلا الحسن المحض

والقبح المحض ، فإذا وقع في الوجود العيني يكون كل واحد منهما ملونا بلون

الاخر في جدول الاخر ، فعلى هذا لا إشكال في قبح الوجود العيني مع الاتحاد إذا

كان حيثية القبح غالبة على حيثية الحسن ، سواء قلنا بالامتناع أو الجواز كما لا

إشكال في قبحه الفعلي مطلقا ، سواء كان عالما بأنه نهى عنه أم لا ، وسواء رجحنا

جانب المصلحة أم لا ، وسواء كان له مندوحة أم لا .

إنما الكلام فيما إذا رجحنا جانب المصلحة ولم تكن له مندوحة ، فربما توهم

ابتناء قبحه الفاعلي وعدمه على الجواز والامتناع .

فإن قيل بالأول فلا تزاحم فيصح الفعل ويحصل الامتثال ، وإن قيل بالثاني

فيلاحظ أقوى المناطين .

لكن هذا التوهم فاسد ، فإن الحسن والقبح وإن كان بالوجوه والاعتبار لكنه

يرجع إلى ما بالذات ، والمفروض أن الحيثية المبعوث إليها في مقام شامخ النفس

حسن محض لا شوب فيها مع القبح ، والحيثية المزجور عنها كذلك قبيحة .

ففي مقام الوجود العيني إن غلب جانب الحسن على جانب القبح ولم يكن

معذورا في فعله - كما إذا كان له مندوحة - فحينئذ يكون له القبح الفاعلي وإن لم

يكن له القبح الفعلي بعد الكسر والانكسار في مقام الثبوت .

وإن كان معذورا كالجاهل القاصر بالحكم أو بالموضوع أو كان مضطرا فلا

يكون له حينئذ القبح الفاعلي لعذره فلا يلام على هذا الفعل ، فلا يكون مستحقا ،

فيصح عمله فيثاب عليه وإن كان له القبح الفعلي .

هذا إذا كان المأمور به أمرا عباديا لعدم كون الوجود العيني المتحد مع

المبغوض مقربا وعبادة له سبحانه ، وأما إذا كان توصليا فيصح ويسقط الامر

مطلقا .

التنبيه الثاني : لا إشكال في عدم إمكان البعث والزجر بالنسبة إلى الحيثية