تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٢٧

هل يمكن اجتماع الأمر والنهي ؟ التحقيق الجواز

التقرب مأخوذا في المأمور به ، أو كان معتبرا في حصول الغرض على اختلاف

الآراء - فهل يعتبر في حصول العبادة والامتثال أن يكون متعلقهما مجردا عن كونه

منطبقا على عنوان المنهي عنه أم لا ؟

وبعبارة أخرى : هل يشترط في الوجود الذي به يتحقق عنوان المأمور به

العبادي أن لا يكون منهيا عنه من حيثية أخرى أم لا ؟ فمن يقول بالاعتبار - كما

ذهب إليه المشهور - يقول ببطلانها ، ومن لا يقول فلا .

فانقدح بذلك أن ما نسب إلى المشهور من القول بالامتناع ليس على ما

ينبغي ، لان جماعة منهم - كالسيد المرتضى رحمه الله ( 1 ) في الناصريات - عنونوا هل يصح

إتيان المأمور به بحيثية مع النهي عنه لحيثية أخرى ؟ وكذلك الشيخ رحمه الله في

الخلاف والمبسوط ، والسيد أبو المكارم رحمه الله في الغنية والمحقق رحمه الله في المعارج

وغيرهم من القدماء .

ومثلوا لذلك بالصلاة في الدار المغصوبة وحكموا بعدم صحتها من حيث إن

الوجود الواحد المبغوض لا يصح أن يتقرب به إلى الله سبحانه ، بل نسب في

الناصريات القول بالصحة إلى الفقهاء وأراد بهم فقهاء العامة .

فإن كان المراد من هذه النسبة ( 2 ) قول المتقدمين من الامامية فقد عرفت عدم

عنوانهم هذه المسألة ، وإن كان المراد قول العامة فقد عرفت نسبة السيد إليهم القول

بالصحة ( 3 ) فأين الشهرة المدعاة ؟ !

نعم ، في التوصليات لا بأس بحصول الامتثال لحصول الغرض كما لا يخفى .

تنبيهات

الأول : قد علم مما ذكرنا أن اجتماع الأمر والنهي ليس ممتنعا في مقام البعث

( 1 ) وقد نقل سيدنا الأستاذ الأكبر مد ظله عبارته في مجلس الدرس ولم أحفظها . ( 2 ) نسبة الجواز إلى الشهرة . ( 3 ) لاحظ الناصريات : المسألة 80 من كتاب الصلاة .