تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٢٥

هل يمكن اجتماع الأمر والنهي ؟ التحقيق الجواز

يلزم عدم كون العصاة مستحقين للعقاب ، وعلى الثاني يلزم تقدم العرض على

المعروض ( 1 ) ، وكلاهما باطلان ، فالقول بالامتناع إن كان مستندا إلى لزوم اجتماع

الضدين فقد ظهر بطلانه ، فيكون الاجتماع جوازا ومنعا تابعا لجواز الامر مع

النهي ، فيجوز الاجتماع حيث يجوز الامر مع النهي ، ويمتنع حيث يمتنع .

فإن كان المدعى عدم جواز الامر مطلقا مع النهي مطلقا فباطل قطعا ضرورة

ملازمة بعض الأوامر مع بعض النواهي ، مثل ملازمة الامر بالشئ مع النهي عن

ضده العام أو الخاص على رأي .

وإن ( 2 ) كان المدعى عدم اجتماع الامر الخاص مع النهي الخاص نقول : القدر

المسلم من الامتناع ما إذا تعلق النهي بعين ما تعلق به الامر في زمان واحد ، وغير

هذه الصورة عين المدعى .

( إن قلت : ) الامر وإن تعلق بالطبيعة دون الافراد إلا أنها تسري إليها ليكون

الفرد متعلقا للبعث والزجر ليجتمع الضدان .

( قلت : ) الطبيعة وإن كانت تسري إلى الافراد ، إلا أن الامر لها لا يسري إلى

خصوصيات الافراد ، فلعل هذا منشأ توهم من ذهب إلى الامتناع مع ذهابه إلى

تعلق الاحكام بالطبائع .

مثلا الامر بإتيان إنسان لا يسري إلى خصوصيات موجودة في أفراده كزيد

وعمرو وبكر وغيرها من الافراد ، وإن كان نفس ( انسان ) ساريا إليها بحيث كلما

أتى بواحد صدق أنه أتى ( بانسان ) هذا .

مضافا إلى أن معنى الاطلاق على ما مر وسيجئ أيضا إن شاء الله تعالى : أن

متعلق الأمر مرسل من التقيد بالخصوصيات الفردية لا أن الطبيعة تكون مرآة

للافراد كي ينحل الأمر والنهي إلى أوامر ونواهي ، فحينئذ معنى كون الامر متعلقا

( 1 ) مع أنه على رأي المتأخرين من الطبيعيين وجود العرض عين وجود المعروض . ( المقرر ) . ( 2 ) عطف على قوله مد ظله : ( فإن كان المدعى ) .