تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٢٣

هل يمكن اجتماع الأمر والنهي ؟ التحقيق الجواز

( ثانيتها ) كون الوجود الخارجي الذي هو فعل المكلف الذي هو موضوع علم

الفقه متعلقا للأحكام دون الوجود اللفظي أو الذهني .

( ثالثتها ) كون هذا الوجود الواحد بسيطا فلا يتبعض كما أشرنا إليه في

الاعتراض .

وتوهم أن انتزاع المفهومين مستلزم لتعدد المنتزع منه فثبت التبعض مدفوع

بالنقض بوجود الباري تعالى شأنه وعز اسمه ، فإنه مع وحدته وبساطته من جميع

الوجوه يصدق عليه المفاهيم المتعددة المختلفة كالعالم والقادر والحي وغيرها من

الصفات الكمالية .

( رابعتها ) عدم إمكان أن يكون للوجود الواحد ماهيتان ، فإنها تابعة له وحدة

وتعددا ضرورة أنها عبارة عما يقال في جواب ما هو ، وجواب ما هو عبارة عن

ذاتيات الشئ ، والذات والوجود واحد كما قرر في محله .

فإذا تعلق أمر بشئ كان متعلق الأمر وجودا واحدا بسيطا ، وإذا تعلق النهي

بشئ كان متعلقه أيضا كذلك ، فإما أن يجتمعا فهو باطل بمقتضى المقدمة الأولى ،

وإما أن يكون وجودهما اللفظي أو الذهني متعلقهما فباطل بمقتضى المقدمة

الثانية ، وإما أن يكون الامر متعلقا ببعض هذا الوجود والنهي ببعضه الاخر فباطل

بمقتضى الثالثة ، وإما أن يكون تعلقهما باعتبار تعدد ماهيتها فباطل بمقتضى

الرابعة ، فثبت كون الاجتماع محالا ، هذا .

ولكن التحقيق جواز الاجتماع ، لان الضدين أمران عرضيان حالان في

موضوع واحد على تقدير محال ، والوجوب والحرمة ليستا كذلك فلم يمتنع

اجتماعهما ، لان منشأ الاستحالة هو ذلك كما أشرنا إليه سابقا .

بيان ذلك يحتاج إلى مزيد تفصيل فنقول - بعون الله تعالى - : الحكم إما أن

يكون بعثا أو زجرا أو ترخيصا ، وكل من الأولين إما أكيد أو غير أكيد ، فالأولان

الوجوب والندب ، والثالث والرابع الحرمة والكراهة ، والخامس الإباحة .