تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٢٢

هل يمكن اجتماع الأمر والنهي ؟ التحقيق الجواز

العارضان لمتعلقي الأمر والنهي ، فإن اجتماعهما في موضوع واحد محال

بالضرورة .

وأجيب عنه بوجوه : ( الأول ) الالتزام بتعدد الموضوع ، فإن موضوع الامر

الصلاة وموضوع النهي الغصب ، فلا يلزم الاجتماع المحال .

واعترض عليه ( 1 ) بأن هذا صحيح على القول بأصالة الماهية ، حيث إنها حينئذ

متعددة . وأما على القول بأصالة الوجود فلا يصح فإن الوجود المتعلق للامر

والنهي واحد ، فعاد المحذور .

( الثاني ) الالتزام بتعلق الامر بالطبيعة لا بالفرد .

واعترض عليه بأن الافراد عين الطبيعة كما هو التحقيق لا مقدمة لها كما

توهم ( 2 ) ، فإذا تعلق بالطبيعة فكأنما تعلق بالافراد .

( الثالث ) أن الوجود وإن كان واحدا إلا أنه متبعض باعتبار الحيثيتين ،

فبالحيثية الغصبية منهي عنه ، وبالحيثية الصلاتية مأمور به ، فإن الغصب عبارة عن

حركة في مكان بغير إذن مالكه أو من له الاذن أو الكون فيه كذلك . والصلاة ليست

كذلك ، بل هي عبارة عن أفعال وأقوال وحركات وسكنات مخصوصة ، وكون هذه

الأمور في المكان ، من لوازم وجودها لا أنها دخيلة في ماهيتها وحقيقتها كما لا

يخفى .

واعترض عليه بأن الوجود أمر وحداني بسيط لا يتبعض فكيف يتصور فيه

تعلق الأمر والنهي ؟

وصاحب الكفاية أعلى الله مقامه حيث إنه قائل بالامتناع قد شيد أركان هذا

الدليل ومهد له مقدمات أربعة :

( أولاها ) تضاد الأحكام الخمسة في مرتبة الفعلية .

( 1 ) المعترض صاحب الكفاية رحمه الله على ما هو ببالي ، فراجع . ( 2 ) لمتوهم صاحب القوانين عليه الرحمة على ما هو ببالي ، فراجع .