تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١١٩

في النواهي بيان الامتياز بين الأمر والنهي

فكما يمكن تعدد الطبيعة باعتبار تعدد الافراد في الأول كذا يمكن تعددها

باعتباره في الثاني ، غاية الأمر حصول الغرض في الأول موجب لسقوط الامر

بخلاف الثاني ، فإنه نقض الغرض ، ونقض الغرض لا يوجب سقوط النهي ، بل ما هو

المسقط ، حصوله وهو عدم إتيان الطبيعة .

ثم لا يخفى أن لازم ما ذكرنا من معنى النهي - الذي هو عبارة عن الزجر عن

الوجود - البعث إلى العدم عقلا .

لا أقول : إنه أمر مستقل ببعث إلى الوجود كما قد يتوهم ، كما قد مر نظير

التوهم المذكور من أن الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن الترك أم لا ؟ وقد قلنا

هناك : إن المراد من الاقتضاء هو أن لازم البعث إلى الوجود الزجر عن العدم وهو

متحد معه بنحو من الاتحاد ، وهنا أيضا الزجر عن الوجود مستلزم للبعث إلى

الوجود عقلا .

بل أقول : حيث إن العقل يرى استحالة ارتفاع النقيضين ينتزع من الزجر عن

الوجود ، البعث إلى نقيضه الذي هو العدم كما ينتزع من البعث إلى الوجود ، الزجر

عن العدم دفعا لارتفاع النقيضين .

ويكفي في دفع هذا التوهم - أعني عدم لزوم ارتفاع النقيضين - أن يحكم

العقل ببعثه إلى الوجود المطلق من دون تقيد بقيد زائد .

فاندفع توهم النزاع في أن متعلق الطلب في النهي هل نفس أن لا تفعل أو

الكف ، لان القول بكون متعلق الطلب العدم مرهون بما ذكرنا من مخالفته لأحكام

عقلائية ، وأما إذا كان متعلقه الزجر عن الوجود فهو لا يقتضي إلا البعث إلى نقيضه

لما ذكرنا .

وأما الكف فهو عبارة عن العدم المقيد بميل النفس إلى فعله ولا يقتضيه ، كما

لا يخفى على المتأمل .