تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١١٨

في النواهي بيان الامتياز بين الأمر والنهي

وهذا بخلاف ما إذا كان متعلق النهي - كالأمر - الوجود لامكان تعدده حسب

تعدد الامتثالات كما مثلنا .

والحاصل : أن المناط في تميز النهي عن الامر هو كون المتعلق في أحدهما ذا

مصلحة وفي الاخر ذا مفسدة وجودا ، وعلى هذا فإذا كان لعدم شئ مصلحة لكن

لا بما هو بل بضميمة المقارنات فأمر المولى بتركه يكون أمرا لا نهيا كقوله : ( اترك

الشئ الفلاني ) مثلا ، فعدم ذلك الشئ تترتب عليه المصلحة بضميمة المقارنات .

ولعل الامر بترك المبطلات في الصوم الواجب من هذا القبيل ، كما لا يخفى .

ثم لا يذهب عليك أنه بناء على ما قلنا من كون متعلق النهي أيضا الوجود

- كالأمر - ينحل النهي الواحد إلى نواهي متعددة . لا أقول باعتبار تعدد الافراد

المتميزة بعضها عن بعض بما به الامتياز ، بل بما أن نفس المتعلق باعتبار اشتراكه

بين الافراد وتحققه في جميعها قابل ، لان يتعدد فينحل النهي إلى النواهي

العديدة .

فلا يتوهم أن النهي الواحد كيف يكون له معاص عديدة ؟

ثم اعلم أن ما اشتهر بينهم من أن الامر يسقط بالإطاعة والموافقة وبالعصيان

ليس بجيد بالنسبة إلى الثاني ، فإن العصيان بما هو ليس مسقطا للامر قط بوجه من

الوجوه ، فإن المأمور به إن كان موقتا فبعد خروج الوقت لا يمكن بقاء الامر ، وإن

كان غير موقت فعصيانه بعد خروج المكلف عن شرائط التكليف من العقل والحياة

والاختيار وغيرها ، ففي الصورتين يكون تعذر الامر مسقطا له لا العصيان بما هو .

وبعبارة أخرى : تكون الإطاعة في الأوامر ، والنواهي بموافقة الغرض ،

وحصول العصيان بنقض الغرض ، وحيث إن الامر تعلق بشئ يكون نفس أمريته

إطاعة له ، والنهي تعلق بشئ يكون نفس أمريته باعتبار كونه منهيا عصيانا له ،

تكون موافقة الغرض في الأوامر بايجاد أي فرد من هذه الطبيعة واحدا أو متعددا

في صورة كون زمان الاتيان قابلا لاتيان الافراد وكذلك في النواهي أيضا .