تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١١٧

في النواهي بيان الامتياز بين الأمر والنهي

وصيغته ، غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود وفي الاخر العدم ( 1 ) ( انتهى

موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه ) .

وذلك لما ( 2 ) أن متعلق كليهما الوجود ، فلو كان كما قاله رحمه الله يلزم الالتزام في

موارد مختلفة ، على خلاف القاعدة .

( منها ) عدم تحقق العصيان دفعة ثانية بعد العصيان الأول لسقوط النهي

بالأول ، فإن المفروض أن متعلق النهي العدم ، وقد تبدل بالوجود بالعصيان الأول ،

والعدم لا يتعدد كي يتحقق العصيان ثانيا ، بل العدم بما هو من غير نظر الوجود

ليس بشئ كي يمكن تعلق النهي به ، ولا تحقق له إلا مفهوما ، فحيث كان متعلق

النهي العدم ، وهو لا يصدق إلا بعدم جميع الافراد ، فإذا ابتدأ بالوجود عصى

والمفروض أنه لا تعدد فيه كي يصدق ثانيا أنه عصى ، مع أن العقلاء لا يلتزمون

بذلك فإنهم يرون الآتي بالمنهي عنه إذا كان الاتيان متعددا عاصيا بمعاص

متعددة .

( ومنها ) عدم تحقق الامتثال إلا مرة على تقدير ترك جميع الافراد ولو كان

انزجاره باعتبار النهي متعددا ، مع أنهم يرون ذلك الشخص ممتثلا بامتثالات

عديدة ومستحقا للمثوبات المتعددة ، فإذا اشتهى إلى فعل المنهي عنه وانزجر

لأجل نهي المولى يقال : إنه امتثل النهي وانزجر ، ثم إذا اشتهى ثانيا إليه أيضا

فانزجر لأجل النهي يقال أيضا : إنه امتثل وانزجر ، ثم إذا اشتهى ثالثا إليه وانزجر

أيضا لأجله يقال له ذلك ، وهكذا .

وعلى التقدير الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله تعالى - تبعا للمشهور - لا يمكن

تعدد الامتثال ، لان تحقق الامتثال يكون بترك الطبيعة الذي لا يتحقق ذلك الترك

إلا بإعدام جميع الافراد .

( 1 ) الكفاية : ج 1 ص 232 . ( 2 ) علة لقوله قدس سره : ( ولا يكون معنى النهي . . . الخ ) .