تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١١٥

هل متعلق الأوامر الطبيعة أو الافراد ؟

وفيه : أن عدم حملها على شئ وراء ذاتها لا ينافي حملها عليها ، باعتبار

أنها متعلقة لإضافة الطلب ونسبته إليها .

وبعبارة أخرى : يمكن أن يقال : الماهية مطلوبة أو متعلقة للامر بعد ملاحظة

تعلق الطلب بها ، وهذا لا ينافي ما اتفق عليه أهل المعقول عليه من أن الماهية بما

هي ليست إلا هي ، هذا .

مضافا إلى كون متعلق الأمر الوجود إنما هو بالنظر الدقي الفلسفي دون

العرفي الذي هو مناط أخذ متعلق الأوامر والنواهي ، كما لا يخفى ، والحمد لله رب

العالمين .