تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١١٢

الواجب الموقت والمضيق معنى اللفظين وبيان تعلق الوجوب فيهما

وامتثل بما هي هي لا بما أنها ذات الخصوصية ، وكذا لو أتى بها في

وسطه أو آخره بخلاف المضيق ، فإن امتثاله بما أنه ذو خصوصية خاصة وهي

إتيانها في هذا الوقت الخاص .

ثم إنه لا دلالة لدليل المضيق بقسميه على وجوب الفعل في خارج الوقت

- على تقدير عدم إتيانه فيه - بوجه من الوجوه ، لأن المفروض عدم ترتب

المصلحة إلا على فعل مقيد بحصوله في هذا الوقت ، فكأن تمام الموضوع بهذا

الحكم إتيانه في هذا الوقت ، فإذا خرج الوقت تبدل الموضوع فينتفي الحكم .

وتوهم أنه إذا تعدد الامر الدال على ذات الموقت والوقت يمكن الدلالة عليه

في خارج الوقت مدفوع بأنه إن كان المراد دلالة الأمر الأول ففيه ( أولا ) أنه

خارج عن مورد النزاع ، فإنه في الموقت فعله يكون مطلقا حينئذ ( وثانيا ) بأنه بعد

فرض خروج الوقت له ليخرج ( وثالثا ) أنه فيما إذا عصى المكلف وعلى هذا

لا عصيان .

وإن كان المراد دلالة الأمر الثاني فلا يعقل أصلا ، لأنه دال على تقيد الأمر الأول

الدال على وجوب الفعل بقول مطلق ، فكيف يعقل دلالته على إتيان الفعل

في خارج الوقت ؟

فقول صاحب الكفاية أعلى الله مقامه : نعم ، لو كان التوقيت بدليل منفصل لم

يكن ( 1 ) له إطلاق على التقييد بالوقت وكان لدليل الواجب إطلاق لكان ( 2 ) قضية

إطلاق ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت . وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب

لا أصله مدفوع بما ذكرناه ، مضافا إلى أن حمل المطلق على المقيد بعد تعارض

مدلوليهما إنما هو فيما إذا أحرز وحدة الحكم بتمام مراتبه ، كما إذا قال : إن

ظاهرت فاعتق رقبة ، ثم قال إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة ، الظاهر في وحدة

الحكم المسبب عن الظهار .

( 1 ) صفة دليل . ( 2 ) جواب " لو " .