تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١١١

الواجب الموقت والمضيق معنى اللفظين وبيان تعلق الوجوب فيهما

الواجب الموقت والمضيق معنى اللفظين وبيان تعلق الوجوب فيهما

واحد من الافراد امتثالا ؟

التحقيق الأول ، لان متعلق التكليف هي الطبيعة ، والمفروض إتيان كل واحد

من المكلفين المخاطبين لهذه الطبيعة ، والامتثال يتحقق بإتيان الطبيعة ، فيكون كل

واحد من الافراد امتثالا ، بل تعدد الامتثال هنا أوضح من تعدده فيما إذا أتى في

آن واحد بفردين من الطبيعة كما مر في المرة والتكرار .

في الواجب الموقت والمضيق

الواجب إما مطلق بمعنى عدم مدخلية الزمان في حصول المصلحة ، وإما

موقت بمعنى دخله فيه مضيقا أو موسعا .

والمراد من المضيق عدم زيادة الوقت عن زمان الفعل ، كما أن المراد من

الموسع زيادته عنه .

وحيث إن القدماء عرفوا الواجب ببعض لوازمه - أعني ما يكون فاعله

مستحقا للثواب وتاركه مستحقا للعقاب ولم يجدوه منطبقا على واحد من

القسمين - اختلفوا على أقوال ، فقيل : يختص الوجوب بأول الوقت ، وقيل بآخره ،

وقيل بالتخيير الشرعي ، وقيل غير ذلك من الأقوال التي لا طائل تحت ذكرها .

والحق عدم صحتها أجمع ، بل الامر تعلق بالطبيعة المقيدة بصدورها في هذه

القطعة من الزمان ، بحيث لو أتى بفرد منها امتثل بما أنه أتى بالطبيعة ، لا بما أنه أتى

بالفرد المخصوص بهذه الخصوصية ، ففعلها بإتيان واحد من الافراد ، وتركها ترك

تمام الافراد ، فينطبق على تعريفهم أيضا .

ثم لا يخفى أن بقاء الوقت بمقدار أداء الواجب في الموسع لا يوجب كونه

مضيقا ، بل هو باق على ما كان عليه من كونه متصفا بالموسع .

توضيح ذلك : أنه إذا أتى بفرد من الطبيعة في أول الوقت يصدق أنه أتى بها