تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١١

تنبيهات الأول : عدم اختصاص النزاع في المشتق الاصطلاحي

لا بد من تعيين جهة كل مسألة يبحث عنها

تنبيهات الأول : عدم اختصاص النزاع في المشتق الاصطلاحي

وما يقال في إثبات صحة الحمل حتى بعد فقد تلك الحيثية ، من أن وجودها

المخصوص في الجملة - ولو آنا ما - كاف عقلا في صحة الحمل ولو بعد عدمها

مدفوع بأن العقل لا يحكم بهذا قطعا ، وإلا لزم صحته باعتبار قبل وجودها ، فإنه لو

لم يصح لزم الترجيح بلا مرجح وهو فاسد قطعا .

نعم لو قيل : إن نفس الحيثية لا تكون علة لصدق الحمل ، بل ما انتزع منها ، وهو

أمر اعتباري ، وبمقتضى المقدمة الثالثة قلنا : إنه لا يعتبر وجود منشأ هذا الأمر الاعتباري

حتى يتوقف صحته عليه ، فله وجه .

ثم اعلم أن العمدة في البحث عن كل مسألة تعيين جهتها ، فلنذكر أمرين على

سبيل التنبيه عليها :

( الأول ) أن عنوان البحث المتداول في الألسنة والكتب - من أن المشتق هل

هو حقيقة في خصوص من تلبس بالمبدأ في الحال أو أعم منه وممن انقضى عنه

المبدأ ؟ - ليس المراد ب‍ ( الحال ) فيه أن زمان الحال مأخوذ في مفهوم المشتق

بل حيث إن وجود المفاهيم والمصاديق تكون زمانية ، بل الموجودات مطلقا -

سوى وجود الباري تعالى - كذلك لا جرم يكون وقوع المبدأ ووجوده في زمان

لا من حيث أخذه في مفهومه .

( الثاني ) ليس المراد من ( أعم ) في قولهم : ( حقيقة في خصوص من تلبس

بالمبدأ في الحال أو أعم ) هو الأعم المنطقي بمعنى كونه أكثر أفرادا ، بل المراد

أشمليته بحسب الزمان لا كثرة الافراد ، فإن صدق القائم على زيد مثلا بناء على

الأخص لا يكون أكثر أفرادا منه بناء على الأعم ( 1 ) .

هنا تنبيهات

الأول : هل النزاع مختص بالمشتق الاصطلاحي أم يعم الجوامد أيضا ؟ قال

( 1 ) أقول : إلا أن يقال بحسب تقطيع الأزمنة إلى آنات متعددة يصح أن يقال بتعدد الافراد بتعددها ، أو يقال : بترتب الآثار المتعددة في بعض الصور ، مثلا إذا قيل : أكرم فردين من القائم يصح إكرام زيد مرتين على الأعم ومرة على الأخص كما لا يخفى .