تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٠٩

الواجب الكفائي

جميعا العقاب ؟

فلأجل هذه العويصة حدثت فيهم أقوال ثلاثة : ( أحدها ) تعلق الوجوب

بمجموع المكلفين من حيث المجموع . ( ثانيها ) تعلقه بأحدهم . ( ثالثها ) ما نسب

إلى المشهور بين قدماء الأصوليين وهو تعلقه بكل واحد واحد لكنه يسقط - بفعل

الواحد - عن الباقين ، وفي جميع هذه الأقوال ما لا يخفى .

أما الأول : فإن المجموع بما هو لا عقل له ولا اختيار ولا ينبعث ببعث المولى

وهي مما لا بد منها في التكليف .

وأما الثاني : فإن أريد من أحدهم مفهوم الاحد فالمفهوم غير متعلق للتكليف

لا نفيا ولا إثباتا ، وإن أريد مصداقه فلا يعقل لان الترديد النفس الأمري بالنسبة

إلى المبعوث إليه أمر ممكن بعد تنجيز أصل التكليف كما في الواجب التخييري ،

وأما بالنسبة إلى المبعوث فلا يعقل لعدم انبعاثه حينئذ ، فلا يصح عقاب أحد بترك

الواجب الكفائي ، وهو خلاف الاتفاق الذي ذكرناه وسقوط الامر بفعل واحد .

وأما الثالث : فإن سقوط الامر بفعل واحد منهم عن الباقين إن كان بلا حصول

المطلوب فهو خلاف الغرض ، ولذا يثاب الفاعل ، ولان الامر لا يسقط إلا بالإطاعة

أو العصيان أو ذهاب الموضوع ، فحيث انتفى العصيان والمفروض بقاء الموضوع

يتعين الإطاعة ، فلم لم يثابوا جميعا عند إتيان أحدهم ؟ فإنه مع حصوله لا بد من

ترتب الثواب للاتفاق الذي ذكرناه .

فالذي يقتضيه التحقيق - بعد التأمل في كلمات الأصوليين - أن يقال : إن

البعث توجه إلى كل واحد ، لكن المبعوث إليه هي الطبيعة الغير المقيدة بصدورها

من الافراد ، فإذا أتى أحدهم فقد تحققت الطبيعة فيسقط الامر لحصول تمام

المطلوب بإتيان هذا الفرد .

وبعبارة أخرى : كل أمر توجه إلى مكلف له ثلاثة تعلقات ( أحدها ) التعلق

بالامر . ( ثانيها ) التعلق بالمأمور . ( ثالثها ) التعلق بالمأمور به . والواجب الكفائي