تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٠٦

تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري

تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري

المراد من الشرط شرط الوجوب لا شرط الوجود ، فالنزاع على هذا التقدير

واضح الفساد لعدم إمكان الامر ، بل لا معنى له بعد فرض أن ما هو معلوم العدم له

دخل في تحقق الامر .

نعم ، يمكن أن يكون منشأ النزاع في أنه هل يجوز الامر من المولى قبل زمان

الوجوب بشئ في زمان متأخر ؟

وبعبارة أخرى : هل يجوز أن يريد المولى أمرا ويطلبه وهو يعلم أنه لا يبقى

على وجوبه أم لا ؟

فالأشاعرة لما ذهبوا إلى اثنينية الطلب والإرادة جوزوا ذلك ، والمعتزلة

والامامية لما أنكروا ذلك عليهم لم يجوزوا ذلك .

ويؤيد كون محل النزاع ذلك استشهاد القائلين بالجواز بقصة ذبح إبراهيم

ولده عليهما السلام ، فإنه تعالى أمره بالذبح قبل زمان الفعل مع علمه تعالى بأنه سينسخه .

فصل في تقسيم الايجاب

الايجاب على قسمين : تعييني ، وتخييري . ولما عرف العامة الايجاب ببعض

لوازمه ، مثل أنه ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب ، وهذا المعنى منطبق على

التعييني دون التخييري لعدم استحقاق العقاب ، لمجرد ترك أحد الطرفين ،

اختلفوا ( 1 ) هناك .

فقيل : إن الواجب أحد الشيئين أو الأشياء وقيل : ما هو معلوم عند الله غير

معلوم عند العبد ، وقيل : ما اختاره المكلف فهو واجب ، كل هذا لينطبق تعريفهم

على ذلك .

وأما على ما اختاره الامامية في تعريفه عند المتقدمين من الأصوليين وهو ما

يستحق تاركه - لا إلى بدل - العقاب فينطبق من دون تكلف ، بل الظاهر أن نحو

( 1 ) جواب لقوله : " لما عرف " .