تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٠٤

هل يمكن تعلق الأمرين المتعلقين في زمان واحد ؟

الملاكين المذكورين في المقدمة الثانية ، فإن الأول مفروض العدم ، والثاني مفقود

أيضا ، لاختلاف مرتبتهما ، إذ العقل لا يراه محالا كما مر .

وتوهم أن المفروض إطلاق الأمر الأول الشامل لزمان ثبوت الأمر الثاني ،

فاجتمع الأمران مدفوع بأن إطلاقه ذاتي لا بعنوان أنه عاص ، والمفروض أن الأمر الثاني

مشروط بهذا العنوان المتأخر ، والاتحاد في الزمان غير قادح بعد كفاية

اختلاف المرتبة في صحة الترتب .

هذا مضافا إلى أن وقوع الامر على الترتب في العرف كثير .

( وأما ) ما قيل في الجواب عنه بأنا نحمل ما وقع من الموالي العرفية على أحد

وجهين ، إما على رفع اليد عن الأمر الأول ، وإما على الارشاد إلى محبوبية الثاني

فمدفوع بأن رفع اليد عن الأهم إما لحصول البداء وانقلاب المصلحة فيه ، فهو

خلاف المفروض ، وإما لعدم تأثير الامر بالأهم في نفس العبد ، ففي صورة خيبة

الإرادة بالنسبة إلى الأهم يوجه المولى أمره إلى المهم ، فهو حينئذ عين ما ذكرنا

من تحقق الأمر الثاني في صورة عصيان الأمر الأول .

إن قلت : لازم ما ذكرت من تأخر مرتبة الثاني عن الإرادة بمرتبتين باعتبار

العصيان جواز تعلق الأمر الثاني في مرتبة إطاعة الأمر الأول أيضا ، لان الإطاعة

والعصيان في مرتبة واحدة ، والمفروض صحة التعلق مشروطا بالعصيان ، فلتكن

كذلك مشروطا بالإطاعة ، وهو مخالف للضرورة على بطلانه .

قلت : هذه مقايسة مع الفارق ، فإن الامر مشروطا بالعصيان ممكن في حد

ذاته ، وباعتبار خلو الزمان عن الفعل فالزمان قابل للامر الاخر بخلاف صورة

الإطاعة ، فإن الامر حينئذ في نفسه محال لان الزمان مشغول بالفعل فرضا ، فيلزم

الامر بالمحال .

إن قلت : هذا يلزم منه استحقاق تعدد العقاب في صورة تركهما مع أن الزمان

غير قابل إلا لأحدهما .