تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٠١

بيان موضوع المسألة والأقوال فيها

وربما نسب إلى شيخنا البهائي قدس سره عدم صحة الضد ولو مع القول بعدم اقتضاء

الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص ، لأنه لا يمكن تعلق الامرين بشئ واحد

في زمان واحد ، فلا أمر للضد فلا امتثال .

وأجيب عنه بوجوه ثلاثة :

أحدها : أن الامر تعلق بأحد الضدين في زمان موسع والاخر تعلق بالضد

الاخر في زمان معين من ذلك الزمان الموسع .

وتوهم أن تعلق الامر بالضدين ، كما أنه محال إذا كان في زمان معين ،

فكذلك إذا كان أحدهما معينا والاخر مخيرا ، فإن إتيان الفعل في الجزء من الزمان

الذي تعلق الامر بالضد الاخر معينا في ذلك الجزء محال ، والامر بالمحال محال

لعدم انقداح الإرادة بالنسبة إليه مدفوع بأن الامر دائما يتعلق بالكلي ، والذي يؤتى

به فرد من هذا الكلي .

وبعبارة أخرى : متعلق الأمر أمر كلي ، وهو وقوع الفعل والزمان ظرف له ، ففي

كل وقت أتى المكلف ، الفعل يصدق أنه أتى بالكلي في مجموع هذا الزمان ، ولا

يمكن تعلقه بالخصوصيات ، ولا يحصل الامتثال أيضا باعتبار الخصوصيات بل

بما أنه فرد من ذلك الكلي .

والحاصل : أن هنا أمرا واحدا تعلق بارتفاع الفعل في مجموع الزمان ، والامر

الاخر تعلق بالضد في زمان معين من هذا الزمان ، فإذا أتى المكلف الفعل بسوء

اختياره في زمان معين هو ظرف لمتعلق الضد فالامتثال أيضا يتحقق باعتبار

إتيان الكلي وإن كان آثما باعتبار تخصيصه بهذه الخصوصية .

وبعبارة أخرى : يلاحظ المولى كل ما له دخل في تحقق المأمور به شرطا

وجزء وزمانا ، فلو لاحظ ما لا دخل له في حصول متعلق الأمر يصير لحاظه ذلك

جزافا لا يصدر عن الحكيم ، والمفروض أن الامر تعلق بالطبيعة المشروطة

بايقاعها ما بين الحدين مثل زوال الشمس إلى غروبها مثلا ، لا بخصوصيات