تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٠٠

بيان موضوع المسألة والأقوال فيها

الافعال لا بد أن يقع مقدمة لترك محرم من المحرمات بعدم ( 1 ) وجوب المقدمة .

وذهب بعضهم إلى عدم التوقف من طرف العدم ، بمعنى أن ترك أحد الضدين

لا يتوقف على وجود الاخر ، ولكن فعله يتوقف على عدمه .

ووجه ذلك معلوم لان تحقق الترك من الطرفين ممكن بعدم إرادتهما بخلاف

الفعل ، فلا يمكن تحقق أحدهما إلا بعدم الاخر .

وفصل آخر بأنه إن كان أحد الضدين متحققا يتوقف ترك الاخر على رفعه

وإلا فلا .

والحق في المسألة عدم التوقف مطلقا لا من طرف الوجود ولا من طرف

العدم .

بيانه : أن ما هو منشأ لتوهم التوقف لا بد أن يكون نفس التضاد بين الشيئين لا

شيئا آخر ، وهو لا يقتضي إلا عدم اجتماعهما في الوجود ، بمعنى أنه لا بد أن لا

يجتمع الوجود ان للزوم المحال ، وارتفاع المحال يكون بنفس عدم الاجتماع ،

وعدم الاجتماع متحقق باجتماع أحد الضدين مع عدم الاخر من غير تقدم

للوجود على العدم أو بالعكس .

نعم ، لو كان للوجودين علتان ، يمكن ان يؤثر أحدهما في معلوله دون الاخر

لضعفه بالنسبة إليه ، فيلزم عدم وجود الاخر لذلك لا لوجود الضد الاخر بل لعدم

تأثير علته فيه .

فتحصل مما ذكرنا عدم التوقف من الطرفين ، فلا دليل على اقتضاء الامر

بالشئ النهي عن ضده الخاص ، فيصح الضد لو كان عبادة .

( 1 ) متعلق بقوله قدس سره : أجابوا .