تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٠

مقدمات ثلاث لتوضيح المرام

( الثاني ) أن يكون الانطباق عليها في مرتبة متأخرة عن ذات المصاديق

كالأعراض ، وهذا أيضا على قسمين :

( الأول ) أن تكون المفاهيم المنطبقة على ذواتها المتأخرة عن وجودات

ذواتها ، غير منفكة عنها ، بحيث إذا كان الذات موجودا كان هذا المصداق منطبقا

عليها كزوجية الأربعة .

( والثاني ) أن تكون منفكة كأغلب صفات المشبهة وأسماء الفاعلين كذلك ،

ومورد النزاع هو الثاني من القسم الثاني .

الثانية : أن حمل المفاهيم على المصاديق في الخارج يحتاج إلى حيثية في

الخارج بها يصير الحمل صادقا ، بحيث إذا جرد المصداق - أعني الموضوع - عن

جميع الخصوصيات يكون الحمل صادقا أيضا ، وإذا جرد عنها - ولو كان باقي

الخصوصيات موجودا - يكون كاذبا ، وإلا لصح حمل كل شئ على كل شئ ،

ولما صح حمل هذا المفهوم مع هذه الحيثية على هذا المصداق ، وحيث قد علمنا

صحة الحمل في فرض وجود الخصوصيات وعدم الصحة في صورة عدمها عرفنا

أن صحة الحمل وعدم صحته دائر مدار وجودها .

الثالثة : أن الحيثيات مختلفة ، بعضها له واقعية وما بحذاء في الخارج ،

وبعضها ليست كذلك ، بل أمر اعتباري . والأمور الاعتبارية تختلف باختلاف منشأ

انتزاعها ، بعضها وجوده يدور مدار وجود منشأ الانتزاع ، وبعضها لا يعتبر فيه ذلك ،

بل بعد وجود منشأ الانتزاع وجودها باق حتى بعد انعدام منشأ انتزاعه ، وبعضها

موجب لصدق الحمل باعتبار وجوده حتى قبل وجوده .

إذا عرفت هذه المقدمات وجعلتها في بالك فنقول :

صدق ( قائم ) مثلا على زيد بمقتضى المقدمة الثانية يكون بلحاظ حيثية بها

يصير الحمل صحيحا - وهي حيثية القيام - أعني الوضع المخصوص الذي هو

عبارة عن حالة القيام .

فإذا فرض صحة الحمل حتى بعد فقد هذه الحيثية يلزم ما ذكرنا من المحذورين .