توحيد الإمامية — الصفحة ٤٤

تعارض الخبر الواحد والدليل العقلي

تعارض الخبر الواحد والدليل العقلي

ذلك ، حتى نقل عن بعض الأعيان أنها ثمان مائة آية . وقد أقسم في موارد عديدة على

أن المعاد حق لا ريب فيه ولا بد أن يقع ، كما قال تعالى :

لا أقسم بيوم القيامة * ولا أقسم بالنفس اللوامة * أيحسب الإنسان ألن نجمع

عظامه * بلى قادرين على أن نسوي بنانه . ( 1 )

والذاريات ذروا * فالحاملات وقرا * فالجاريات يسرا * فالمقسمات أمرا *

إنما توعدون لصادق * وإن الدين لواقع . ( 2 )

وأضف إلى ذلك الروايات الواردة في تفسير هذه الآيات ، والروايات

الأخرى ، خاصة الأدعية والمناجاة التي وردت عن أئمة أهل البيت صلوات الله

عليهم . فهل يجوز تأويل هذه الآيات - بعد ما ذكر من إصراره وإلحاحه تعالى عليها

- بما ذكروه من الفرضيات الوهمية ؟ ! فربنا جل مجده ، سبوح قدوس أن يريد في هذه

الآيات والخطابات الكثيرة غير ما هو محكم الآيات وظواهرها ونصوصها . فإن

ذلك إغراء الناس على خلاف الحق والحقيقة . وهو مستحيل منه تعالى بالضرورة .

ثم لا يخفى أن فرض التعارض بين القطعين ، ليس المراد منه اجتماع القطعين

المتضادين في مورد واحد لشخص واحد - لاستحالة جمع الضدين في مورد واحد -

بل الظاهر أن المراد بيان أن حق الأصالة للقطع النقلي . فيجب على أهل التحقيق

تذكير القاطع بأن الحقائق المستورة تحت حجب الغيوب لا يمكن نيلها وإدراكها إلا

بإفاضته تعالى علمها على سبيل الإعجاز وخرق العادة .

تنبيه : هذا كله في تعارض الدليل النقلي القطعي والدليل العقلي . وأما تعارض

خبر الواحد والدليل العقلي ، وإن كان تعارضهما أيضا من باب تعارض العقليين -

لأن حجيته أيضا مستندة إلى الدليل العقلي - إلا أنه قد تقرر في الأصول أن خبر

الواحد الموثوق صدوره ليس بحجة في غير الأحكام الإلهية . فالأولى إيكال أمره

( 1 ) القيامة ( 75 ) / 1 - 4 . ( 2 ) الذاريات ( 51 ) / 1 - 6 .