توحيد الإمامية — الصفحة ٤٢٦

ما قال صدر الدين الشيرازي والفيض في معنى الأمر بين الأمرين

فسئل عن تأويلها فقال : لا حول عن معصيته إلا بعصمته . ولا قوة

على طاعته إلا بعونه . ( 1 )

أقول : الروايات المباركة وإن كان ظاهر بعض منها مسوقا لبيان شرط من

شرائط التكليف ، إلا أن لها إطلاقا قويا يشمل جميع أفعال العباد . والأخبار التي

تصرح بأن الأمر بين الأمرين أوسع مما بين السماء والأرض ، شارحة لها وتثبيت

لإطلاقها . وكذلك الروايات التي فيها تصريح بأن الاستطاعة التي أوسع مما بين

السماء والأرض هي التي يفيضها الله تعالى على عباده فيملكونها بتمليكه . وحيث

إن مالكيتهم بتمليكه تعالى ، فهم مستطيعون بالحقيقة . وحيث إن هذه المالكية في

طول مالكيته سبحانه ، فهو تعالى يكون أملك بها وغير منعزل عنها .

هذا ما رزقنا تعالى من علوم آل الرسول صلوات الله عليهم ومن نفائس

معارفهم . والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد

وآله الطاهرين .

( 1 ) البحار 5 / 123 .