توحيد الإمامية — الصفحة ٤٢٤

ما قال صدر الدين الشيرازي والفيض في معنى الأمر بين الأمرين

غاية دقتها لم يتمكنا من إثبات أمر مثبت يباين الجبر ، بل كلامهما أشبه بالجبر . وقد

تقدم في البحث عن قدرته تعالى زيادة توضيح لذلك . فالتحقيق في المسألة أن أئمة

أهل البيت عليهم السلام يصرحون بالتصريحات الواضحة أن الأمر بين الأمرين

هي الاستطاعة التي أوسع مما بين السماء والأرض .

روى الصدوق مسندا عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا

عليه السلام قال :

ذكر عنده الجبر والتفويض . فقال : ألا أعطيكم في هذا أصلا

لا تختلفون فيه ولا تخاصمون عليه أحدا إلا كسرتموه ؟ قلنا : إن رأيت

ذلك .

فقال : إن الله عز وجل لم يطع بإكراه ، ولم يعص بغلبة ، ولم يهمل العباد

في ملكه . هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه . فإن

ائتمر العباد بطاعته ، لم يكن الله عنها صادا ولا منها مانعا . وإن

ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك ، فعل . وإن لم يحل

وفعلوه ، فليس هو الذي أدخلهم فيه .

ثم قال : من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه . ( 1 )

وروى أيضا مسندا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال :

لا يكون العبد فاعلا ولا متحركا إلا والاستطاعة معه من الله

عز وجل . وإنما وقع التكليف من الله تبارك وتعالى بعد الاستطاعة .

ولا يكون مكلفا للفعل إلا مستطيعا . ( 2 )

وروى أيضا مسندا عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال :

مر أمير المؤمنين عليه السلام بجماعة بالكوفة وهم يختصمون في القدر .

( 1 ) التوحيد / 361 . ( 2 ) المصدر السابق / 345 .