توحيد الإمامية — الصفحة ٤٢٢

قال تعالى : وما تشاؤون إلا أن يشاء الله

السلام قال :

قلت : أجبر الله العباد على المعاصي ؟ قال : لا . قلت : ففوض إليهم

الأمر ؟ قال : قال : لا . قال : قلت : فماذا ؟ قال : لطف من ربك بين

ذلك . ( 1 )

وروى أيضا مسندا عن محمد بن يحيى ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه

السلام قال : لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين . قال : قلت : وما أمر بين

أمرين ؟ قال :

مثل ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته ، فلم ينته . فتركته ففعل تلك

المعصية . فليس حيث لم يقبل منك فتركته ، كنت أنت الذي أمرته

بالمعصية . ( 2 )

بيان : الآيات والروايات المباركة تصرح بالتصريح أنه لا جبر ولا

تفويض ، بل أفعال العباد مستندة إلى أمر بين الأمرين ومنزلة بين المنزلتين ، وهو

شئ ثالث يباين الجبر والتفويض . وهو الاستطاعة التي أوسع مما بين السماء

والأرض ، يفيضها الله تعالى لعباده فيكونوا مستطيعين بالحقيقة . وحيث إن مالكية

العبد الاستطاعة تكون بتمليكه تعالى وفي طول مالكيته ، فهو سبحانه أملك بها

وغير منعزل عنها . فلا محالة تكون الأفعال مستندة إلى الاستطاعة التي يملكها العبد

بالحقيقة ويفعل أفعاله بمالكيته واختياره وانتخابه ، ويستحيل أن يكون الله سبحانه

موصوفا بأفعال عباده .

وإياك أن تتوهم أن الأمر بين الأمرين أمر مركب من الجبر والتفويض . فإن

هذا قول باطل . بل صريح الآيات والروايات المتقدمة هو أن المراد منه شئ ثالث

أعلى وأجل مما يمكن أن يتوهم .

( 1 ) المصدر السابق / 159 . ( 2 ) المصدر السابق / 165 .