توحيد الإمامية — الصفحة ٤٢١

قال تعالى : وما تشاؤون إلا أن يشاء الله

سبحانه ، فيكون المعنى : ما تشاؤون إلا أن يشاء الله المشية لكم . أي : أنكم

لا تقدرون على شئ إلا على ما أقدركم الله عليه ، ولا تملكون شيئا من مشية الفعل

إلا ما ملكها الله إياكم . وحيث إن تلك المالكية بتمليكه تعالى حدوثا وبقاءا ، فلا

محالة تكون في طول مالكيته تعالى ويكون هو سبحانه أملك بها ، فيبطل التفويض

الذي سيقت الآية الكريمة لإبطاله . ويبطل الجبر أيضا ضرورة أن العبد بمالكيته

الاستطاعة يملك كلا طريق الفعل والترك ، فيعلل الفعل والترك بالاستطاعة التي

يملكها بالله .

ولا يخفى أن المشاء في قوله تعالى : إلا أن يشاء الله هو مشية الناس

واستطاعتهم بإقدار الله تعالى إياهم بالحقيقة على الفعل والترك وليس الفعل

والترك إلا بهذه الاستطاعة ، وهي العلة الحقيقية للفعل والترك .

روى الكليني مسندا عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي

جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال :

إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ، ثم يعذبهم عليها ،

والله أعجز من أن يريد أمرا فلا يكون . قال : فسئلا - عليهما السلام - :

هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة ؟ قالا : أوسع مما بين السماء

والأرض . ( 1 )

وروى أيضا مسندا عن صالح بن سهل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله

عليه السلام قال : سئل عن الجبر والقدر فقال :

لا جبر ولا قدر ، ولكن منزلة بينهما فيها الحق التي بينهما لا يعلمها إلا

العالم ، أو من علمها إياه العالم . ( 2 )

وروى أيضا مسندا عن أبي طالب القمي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه

( 1 ) الكافي : 1 / 159 . ( 2 ) المصدر السابق / 159 .