توحيد الإمامية — الصفحة ٤١٩

ما المرجح في تحقق الفعل من الفاعل المختار ؟

ما المرجح في تحقق الفعل من الفاعل المختار ؟

مغلطة وسفسطة واضحة . لأن الفعل لا يصدر من الفاعل القادر إلا بالقدرة والمالكية

الذاتية فترجيح فعله وعدمه ، لا يحتاج إلى مرجح آخر . والشاهد على ذلك أن

الفاعل إذا شرع في فعل من أفعاله ، يرى نفسه مالكا وقادرا في هذه المرتبة بعينها

على أضداد هذا الفعل ونقائض أضداده أيضا ، سواء كانت مترجحة أو مرجوحة في

عرض سواء . ضرورة أن الفاعل القادر المالك هو المؤثر بذاته في الفعل وعدمه ولا

يحتاج في إتيانه الفعل إلى مؤثر آخر .

نعم ، الاحتياج إلى المرجح إنما هو لخروج الفعل عن المجازفة واللغوية

فالمرجح إنما يقع في طول القدرة لا في عرضها والقدرة حاكمة عليه . فعلى هذا يختار

المالك القادر الحكيم جهات الخير والكمال في أفعاله كي تكون أفعاله منزهة عن

المجازفة والعبث ويمجد بها ويحمد عليها ، ويجتنب المرجوحات والقبائح لقدسه عن

ارتكابها واجتنابه عن اللوم والتوبيخ . فبهذا ينحل شبهة من قال في أفعال العباد

بالجبر دون الاختيار وفي أفعاله تعالى من خلقه العالم وغيره بالقدم دون الحدوث .

فتبين مما ذكرنا أن الأفعال صادرة عن العباد عن قدرتهم واختيارهم وأن

الله سبحانه قادر ومالك ، يصطفي في أفعاله كمال الخير والإحسان ، فيكون خلق

العالم بالاصطفاء والانتخاب . وعلى هذا يكون خلق العالم في مرتبة متأخرة عن

الاصطفاء والانتخاب . وهذا هو معنى الحدوث الحقيقي الذي هو المسبوقية بالعدم الصريح .

وفي الروايات الشريفة دلالة على نفي التفويض ، ورد وتوبيخ على المفوضة

أيضا . وفيها إيطال لمقالة الذين لم يعرفوا أن الله سبحانه هو الذي أقدرهم وأفاض

إليهم الاستطاعة والقدرة وهم يملكونها بتمليكه سبحانه تمليكا حقيقيا . وحيث إن

مالكية العبد في طول مالكيته تعالى ، فلا محالة يكون الله سبحانه غير منعزل عن

هذه القدرة والاستطاعة ، بل يكون مالكا لما ملكهم وقادرا على ما عليه أقدرهم