توحيد الإمامية — الصفحة ٤١٥

5 - الآيات والروايات الدالة على نفي الجبر والتفويض

أقول : قوله تعالى : كلا نمد . . . . ، أي : كل واحدة من الطائفتين : المؤمنين المطيعين

والعاصين الطاغين . وإمداده تعالى - في النظر البدوي - ظاهر في إفاضته تعالى

القدرة والحياة والاستطاعة لهم إلا أن إطلاقه شامل لجميع ما مكنهم الله تعالى من

المواهب : القدرة والحياة والاستطاعة والأموال والجاه والمكانة و . . . . وهذا صريح في

إبطال القول بالجبر في أفعال العباد ونص في أن العباد يعملون ما يعملون بالقدرة

والاستطاعة التي يملكونها بتمليكه تعالى وهو سبحانه أملك بما ملكه وغير منعزل

عنه .

وقال تعالى :

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت . ( 1 )

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو

مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب . ( 2 )

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي

عملوا لعلهم يرجعون . ( 3 )

أقول : القرآن الكريم مشحون من أمثال ذلك . وفيما ذكرناه كفاية .

وأما الروايات الواردة في نفي الجبر والتفويض فروى المجلسي عن أمالي

الصدوق ، مسندا عن هشام وحفص وغير واحد قالوا : قال أبو عبد الله الصادق

عليه السلام :

إنا لا نقول جبرا ولا تفويضا . ( 4 )

وروى الطبرسي في احتجاج الصادق عليه السلام على الزنديق : قال :

( 1 ) البقرة ( 2 ) / 286 . ( 2 ) غافر ( 40 ) / 40 . ( 3 ) الروم ( 30 ) / 41 . ( 4 ) البحار 5 / 4 .